بيانات مزورة وقروض سيارات.. كندا تمنع تصدير 392 مركبة بقيمة 28 مليون دولار

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في أغسطس 5, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أوقفت السلطات الكندية تصدير واستعادت 392 مركبة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 28 مليون دولار، بعدما كشفت عملية أمنية مشتركة أن شبكات إجرامية حصلت عليها باستخدام هويات مسروقة أو بيانات شخصية مصطنعة وقروض سيارات احتيالية.

وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية، الأربعاء 5 أغسطس 2026، أن المركبات ضُبطت خلال عام في هاليفاكس ومونتريال وتورونتو وفانكوفر، ضمن مشروع تجريبي أطلقته الشرطة الملكية الكندية في يونيو 2025 للتحقيق في صادرات المركبات المشبوهة.

وبحسب السلطات، يسرق المحتالون بيانات شخصية حقيقية أو ينشئون وثائق وهوية مزيفة، ثم يستخدمونها للحصول على قروض لشراء مركبات وفتح وثائق تأمين بأسماء لا تخصهم. وبعد استلام السيارة، يجري تجهيزها للشحن إلى الخارج قبل أن تكتشف الجهات الممولة أو صاحب الهوية الحقيقي عملية الاحتيال.

ولا تتعلق القضية بسرقة السيارات من الشوارع أو المنازل فقط، بل بنمط مختلف من الجرائم المالية تصبح فيه المركبة في حيازة المحتال من خلال قرض أُبرم باستخدام هوية مزورة أو مسروقة. ولهذا وصفت السلطات المركبات بأنها حُصل عليها «بوسائل احتيالية»، حتى لو بدأ تسجيلها وشراؤها ظاهريًا عبر وكيل سيارات أو مؤسسة تمويل.

واعتمدت العملية، التي حملت اسم «NoCargo»، على تبادل المعلومات بين الشرطة الملكية والإنتربول في أوتاوا ووكالة الحدود ومركز تحليل المعاملات والتقارير المالية والبنوك وشركات التمويل. وكانت وكالة الحدود تحيل الشحنات التي تظهر فيها مؤشرات احتيال مالي إلى الشرطة للتحقيق، ثم تعترض المركبات في الموانئ بعد تأكيد وجود مخالفة جنائية.

وقالت السلطات إن تصاعد الاحتيال في تمويل المركبات أسهم في خسائر تأمينية قُدرت بنحو 900 مليون دولار خلال العام الماضي. ولم يتضمن البيان تفاصيل عن اعتقالات أو اتهامات مرتبطة بالمركبات الـ 392، إذ ركز الإعلان على منع تصديرها واستعادتها والتحقيق في الشبكات التي تقف وراءها.

وتأتي هذه الحصيلة منفصلة عن 1,590 مركبة مسروقة اعترضتها وكالة خدمات الحدود في ساحات القطارات والموانئ خلال 2025، ما يعكس تعدد الطرق التي تستخدمها الشبكات لتهريب السيارات الكندية، من السرقة المباشرة إلى الاحتيال في القروض والتأمين.

وينبغي لمن يجد في تقريره الائتماني قرضًا أو حسابًا لا يعرفه أن يتواصل فورًا مع الجهة الممولة، ويطلب من شركتي الائتمان وضع تنبيه احتيال، ويبلغ الشرطة والنظام الوطني للإبلاغ عن الاحتيال. وتوصي وكالة المستهلك المالي الكندية بمراجعة تقريري Equifax وTransUnion بانتظام، لأن ظهور طلب ائتمان غير معروف قد يكون أول علامة على استخدام الهوية لشراء مركبة أو الحصول على قرض.