وحدة كندا تحت الاختبار: عريضة انفصال ألبرتا تدخل مرحلة الحسم
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
دخل ملف انفصال ألبرتا عن كندا مرحلة سياسية أكثر حساسية، بعدما قالت حملة انفصالية إنها سلّمت إلى هيئة الانتخابات في المقاطعة ما يقارب 302 ألف توقيع للمطالبة باستفتاء حول استقلال ألبرتا. ورغم أن الرقم المعلن يتجاوز الحد المطلوب قانونيًا، فإن الطريق لا يزال طويلًا بين جمع التوقيعات وبين أي نتيجة سياسية أو دستورية حاسمة.
العريضة التي يقودها ميتش سيلفستر، ضمن حملة Stay Free Alberta، تهدف إلى دفع المقاطعة نحو استفتاء على سؤال الانفصال عن كندا. وتقول الحملة إن عدد التوقيعات وصل إلى نحو 301450 توقيعًا، وهو أعلى من الحد المطلوب البالغ 177732 توقيعًا، وفق قواعد مبادرة المواطنين في ألبرتا.
لكن هذه الخطوة لا تعني أن الاستفتاء أصبح مؤكدًا فورًا، ولا تعني أن ألبرتا في طريقها إلى الانفصال تلقائيًا. فالمرحلة التالية هي قيام Elections Alberta بفحص التوقيعات والتأكد من صحتها، بما يشمل مراجعة البيانات، استبعاد التكرار أو التوقيعات غير المكتملة، والتواصل مع عينة من الموقعين للتأكد من أنهم وقّعوا بالفعل.
وتشير قواعد Elections Alberta إلى أن عملية التحقق تتم خلال 21 يومًا من تسلم العريضة. وإذا ثبت نجاحها، تنتقل المسألة إلى المسار الرسمي داخل المقاطعة، وقد تفتح الباب أمام تصويت عام في وقت لاحق، مع توقعات بأن يكون أقرب موعد محتمل في أكتوبر المقبل إذا اكتملت الشروط السياسية والقانونية.
سياسيًا، تمثل العريضة اختبارًا جديدًا لعلاقة ألبرتا بالحكومة الفيدرالية. فالمقاطعة الغنية بالنفط شهدت خلال السنوات الماضية تصاعدًا في خطاب الغضب من أوتاوا، خصوصًا بسبب ملفات الطاقة، البيئة، الضرائب، والاعتقاد لدى قطاعات من الناخبين بأن ألبرتا لا تحصل على معاملة عادلة داخل الاتحاد الكندي.
ورغم ذلك، تحرص رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث على ترك مسافة بين دعم المسار الديمقراطي للعريضة وبين تأييد الانفصال نفسه. فقد قالت في تصريحات سابقة إنها لا تؤيد خروج ألبرتا من كندا، لكنها تعهدت بالمضي في الإجراءات إذا جُمعت التوقيعات المطلوبة وتم التحقق منها.
الأهمية الوطنية للخبر لا تكمن فقط في احتمال إجراء استفتاء، بل في أن وحدة كندا نفسها أصبحت مادة نقاش سياسي علني في واحدة من أهم المقاطعات الاقتصادية في البلاد. فألبرتا ليست مقاطعة هامشية في المعادلة الكندية، بل مركز رئيسي للطاقة والاستثمار والعمالة، وأي اهتزاز سياسي فيها قد ينعكس على الاقتصاد والأسواق وثقة المستثمرين والعلاقة بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، فإن أي تصويت بنعم، إذا حدث، لا يعني انفصالًا فوريًا. فالقانون الدستوري الكندي لا يسمح بانفصال أحادي بسيط لمقاطعة عن البلاد. أي نتيجة مؤيدة للانفصال ستفتح مسارًا معقدًا من المفاوضات الدستورية والسياسية، إلى جانب تحديات قانونية محتملة، خصوصًا من جماعات وسكان أصليين يؤكدون أن أي محاولة لتغيير وضع المقاطعة يجب ألا تتجاوز حقوق المعاهدات والالتزامات الدستورية.
لذلك، تبدو ألبرتا اليوم أمام لحظة سياسية ثقيلة أكثر من كونها أمام انفصال قريب. العريضة منحت الحركة الانفصالية زخمًا إعلاميًا، لكنها وضعت أيضًا الدولة الكندية أمام سؤال أعمق: كيف يمكن احتواء غضب المقاطعات وحماية وحدة البلاد في الوقت نفسه؟
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5036 المقالات
