البنزين يرتفع في كندا رغم تعليق ضريبة الوقود

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في مايو 3, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

واصلت أسعار البنزين ارتفاعها في كندا، رغم قرار الحكومة الفيدرالية تعليق ضريبة الوقود مؤقتًا، في مؤشر جديد على أن ضغط الأسواق العالمية وأزمة مضيق هرمز باتا أقوى من إجراءات التخفيف المحلية.

وفي مترو فانكوفر، وصلت الأسعار إلى نحو 224.9 سنتًا للتر يوم الجمعة، وهو مستوى وصفته Global News بأنه الأعلى في المنطقة منذ وصول الأسعار إلى 241.9 سنتًا في عام 2022. وجاء الارتفاع رغم تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية على البنزين والديزل، وهي خطوة كان يفترض أن تمنح السائقين بعض الراحة عند محطات الوقود.

وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية على البنزين والديزل ابتداء من 20 أبريل 2026 وحتى 7 سبتمبر 2026. وتقول الحكومة إن القرار من شأنه خفض السعر بنحو 10 سنتات للتر على البنزين العادي، و4 سنتات للتر على الديزل.

لكن الارتفاع العالمي في أسعار النفط قلل أثر هذا الإجراء على المستهلكين. فاستمرار أزمة مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، يضغط على الإمدادات ويرفع تكلفة النفط والوقود. وتشير تقارير دولية إلى أن الاضطراب في المضيق دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، رغم إعلان أوبك بلس زيادة محدودة في الإنتاج لشهر يونيو.

بالنسبة للأسر الكندية، لا يتوقف تأثير ارتفاع البنزين عند تعبئة السيارة فقط. فارتفاع الوقود ينعكس على تكاليف النقل، وأسعار السلع، وخدمات التوصيل، والسفر، وقد يضيف ضغطًا جديدًا على ميزانيات العائلات في وقت ما زالت فيه تكاليف المعيشة مرتفعة.

كما أن التأثير قد يكون أكبر على أصحاب الأعمال الصغيرة، وسائقي الشاحنات، والعاملين في التوصيل، والموظفين الذين يعتمدون يوميًا على السيارات للوصول إلى العمل. فحتى مع تخفيض ضريبي مؤقت، تبقى الأسعار مرتبطة بعوامل عالمية لا تملك الحكومة الكندية السيطرة الكاملة عليها.

وتبقى الرسالة الأهم للسائقين أن تعليق الضريبة لا يعني بالضرورة انخفاضًا مستمرًا في الأسعار. فإذا استمرت أزمة الطاقة العالمية أو بقي مضيق هرمز تحت الضغط، فقد تظل الأسعار مرتفعة، وربما تشهد مزيدًا من التقلب خلال الأسابيع المقبلة.