متى قد تُسحب خدمات جواز السفر الكندي؟ 8 أسباب وفق القواعد الرسمية

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في فبراير 18, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

بحسب قواعد وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية وبرنامج برنامج جوازات السفر الكندي، تمتلك السلطات صلاحيات إدارية لرفض إصدار جواز السفر، أو سحبه (Revocation)، أو إلغائه (Cancellation)، أو تعليق خدمات الجواز في حالات محددة، بهدف حماية نزاهة وثائق السفر والأمن العام.

وتوضح الإرشادات الرسمية أن إجراءات الرفض أو السحب عادة تسبقها تحقيقات إدارية وإخطار وإتاحة فرصة للرد، مع إمكانية الطعن عبر طلب مراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية الكندية خلال 30 يومًا من قرار الرفض أو السحب.

فيما يلي 8 أسباب رئيسية قد تقود إلى سحب الجواز أو إلغائه أو تعليق خدماته، وفق ما تنص عليه القواعد الفدرالية المنشورة:

عدم الأهلية أو زوال صفة المواطنة
لا يُصدر الجواز إلا للمواطنين، وقد يُسحب إذا “توقفت” صفة المواطنة.
تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو الحصول على الجواز عبر تضليل
تُعد المعلومات المضللة سببًا لرفض الطلب، وقد تكون سببًا لسحب الجواز إذا ثبت أنه تم الحصول عليه عبر تضليل.
عدم استكمال الطلب أو عدم تقديم المواد المطلوبة أو الإضافية عند الطلب
يشمل ذلك عدم تقديم نموذج مكتمل أصولًا أو رفض تزويد البرنامج بالمستندات أو المعلومات المطلوبة للتحقق من الهوية والاستحقاق.
السماح لشخص آخر باستخدام الجواز أو تسهيل استخدامه
إذا ثبت أن حامل الجواز سمح لغيره باستخدامه أو سهل ذلك، قد يؤدي الأمر إلى رفض خدمات الجواز أو سحب الجواز القائم.
توجيه تهم أو ارتباط بقضايا جنائية جسيمة داخل كندا أو خارجها
تُجيز القواعد رفض إصدار الجواز لمن وُجهت له تهمة “جريمة تُلاحق كجناية” داخل كندا أو لما يعادلها إذا ارتُكبت خارجها، كما تتسع القائمة لتشمل فئات من الجرائم مثل الاتجار والتهريب والاختطاف والاعتداءات العنيفة والإرهاب وعدم الامتثال لأوامر قضائية، وغيرها.
أحكام سجن أو قيود قضائية تمنع السفر أو تحظر حيازة الجواز
قد يُرفض إصدار الجواز أو تُقيّد خدماته إذا كان الشخص مسجونًا أو خاضعًا لشروط قضائية تمنعه من مغادرة الاختصاص القضائي أو قد تمنع إصدار الجواز أو حيازته، بما في ذلك بعض شروط الإفراج أو المراقبة.
ديون مستحقة للتاج تتعلق بإعادة الشخص إلى كندا أو مساعدات قنصلية مالية
تذكر القواعد أن المديونية المتعلقة بنفقات “الإعادة إلى الوطن” أو مساعدات مالية قنصلية في الخارج قد تكون سببًا لرفض إصدار الجواز.
متأخرات نفقة مستمرة قد تؤدي إلى رفض الإصدار أو تعليق الجواز
في حالات “التأخر المستمر” عن سداد نفقة الأطفال أو النفقة الزوجية، تنص الإرشادات على وجوب رفض إصدار الجواز أو تعليقه بموجب قانون خاص بالمساعدات المتعلقة بتنفيذ أوامر النفقة، مع إلزام الشخص بإعادة الجواز إذا تم تعليقه.

متى يتحول الأمر إلى “إلغاء” فوري للجواز؟

تشير الإرشادات إلى أن “الإلغاء” قد يحدث لأسباب إدارية مثل وفاة حامل الجواز، أو عدم حيازته للجواز، أو عدم إعادته عند طلب البرنامج ذلك. كما قد يتم الإلغاء دون إشعار في ظروف محددة تتعلق بحماية الطفل أو قضايا الأمن القومي ومنع جرائم إرهابية.