عجز أقل ونمو أضعف: تحديث الربيع الاقتصادي يضع حكومة كارني أمام اختبار دقيق
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
قدمت الحكومة الفدرالية في تحديث الربيع الاقتصادي صورة مزدوجة للاقتصاد الكندي: عجز أقل من المتوقع، لكنه يأتي بالتزامن مع توقعات نمو أضعف وضغوط مستمرة من أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
وأظهر التحديث أن العجز الفدرالي المتوقع للسنة المالية 2025/2026 تراجع إلى 66.9 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة عند 78.3 مليار دولار في ميزانية 2025. ويعكس هذا التحسن جزئيًا إجراءات ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات المرتبطة بأسعار النفط، لكنه لا يلغي الإشارة الأهم في الوثيقة: الاقتصاد الكندي لا يزال يتحرك بوتيرة أبطأ من المأمول.
وخفضت الحكومة توقعات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1 في المئة في 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 1.2 في المئة في ميزانية 2025. كما تتوقع وزارة المالية نموًا قدره 1.9 في المئة في 2027، بدلًا من 2 في المئة في التوقعات السابقة. وتشير وثائق التحديث إلى أن الاقتصاد الكندي لا يزال يتأثر بحالة عدم اليقين التجاري، وضعف الاستثمار، وتداعيات الرسوم والتوترات العالمية على النشاط الاقتصادي.
وتضع أسعار النفط الحكومة أمام معادلة معقدة. فمن جهة، يمكن أن تدعم إيرادات الطاقة والمالية العامة. ومن جهة أخرى، ترفع تكاليف الأسر والشركات والحكومات، وتضيف مزيدًا من الغموض إلى المشهد الاقتصادي القريب. ورفعت وزارة المالية توقعات تضخم أسعار المستهلك إلى 2.5 في المئة في 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 2 في المئة، قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المئة في 2027.
وتحاول حكومة مارك كارني تقديم التحديث بوصفه دليلًا على انضباط مالي نسبي، مع الاستمرار في تمويل أولويات مثل البنية التحتية، تدريب العمال، تعزيز الإنتاجية، ودعم القدرة التنافسية. لكن الرسالة الاقتصادية لا تتوقف عند رقم العجز. فالعجز الأقل يمنح الحكومة مساحة سياسية، لكنه لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد أصبح أكثر قوة في حياة الناس اليومية.
وتشير قراءة التحديث إلى أن الحكومة تراهن على استثمارات طويلة المدى لدعم النمو، في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطًا من الأسعار والاقتراض والطاقة. كما يأتي التحديث قبل قرار بنك كندا بشأن الفائدة، وسط توقعات بأن يبقي البنك سعر الفائدة الأساسي عند 2.25 في المئة، بينما يراقب أثر صدمة أسعار النفط على التضخم والنمو.
بالنسبة للكنديين، لا تكمن أهمية التحديث في رقم العجز وحده. الرقم الأقل من المتوقع قد يبدو خبرًا إيجابيًا للحكومة، لكنه لا يغيّر حقيقة أن النمو أضعف، وأن تكاليف المعيشة لا تزال تضغط على كثير من الأسر. لذلك، فإن الاختبار الحقيقي لن يكون في إعلان تحسن العجز، بل في قدرة الحكومة على تحويل هذا التحسن إلى نمو ملموس، وفرص عمل، واستقرار أكبر في حياة الناس اليومية.
وبين عجز أقل ونمو أبطأ، تدخل حكومة كارني مرحلة دقيقة: عليها أن تثبت أن تحسين الأرقام المالية يمكن أن يتحول إلى اقتصاد يشعر به المواطن، لا إلى تحسن يبقى محصورًا داخل الجداول والتوقعات.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5036 المقالات
