قواعد أشد لمستشاري الهجرة والجنسية في كندا تبدأ 15 يوليو

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في يوليو 5, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

تبدأ كندا في 15 يوليو 2026 تطبيق لوائح جديدة لتشديد الرقابة على مستشاري الهجرة والجنسية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى حماية المتقدمين من الاحتيال وسوء التمثيل، وتعزيز الثقة في الخدمات التي يحصل عليها القادمون الجدد والطلاب والعائلات التي تخوض إجراءات الهجرة أو الجنسية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أعلنت الوزيرة لينا متلج دياب أن اللوائح الجديدة ستعزز دور كلية مستشاري الهجرة والجنسية في كندا، وتمنحها أدوات أقوى لمتابعة الشكاوى والتحقيقات والإجراءات التأديبية ضد المستشارين الذين يخالفون القواعد.

وتشمل التعديلات الجديدة تشديد آلية الشكاوى والانضباط، ورفع مستوى العقوبات على المخالفين، إلى جانب تحسين إجراءات التحقيق في سوء السلوك المهني. كما ستفرض القواعد الجديدة متطلبات إضافية للشفافية، من بينها إضافة معلومات أكثر إلى السجل العام للمستشارين المرخصين ابتداءً من أبريل 2027، لمساعدة الجمهور على التحقق من هوية المستشارين وتجنب غير المرخصين.

وتقول الحكومة إن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان حصول طالبي الهجرة والجنسية على خدمات أكثر موثوقية ووضوحاً ومساءلة طوال مراحل ملفاتهم، خصوصاً في ظل تزايد اعتماد كثير من المتقدمين على مستشارين لمساعدتهم في طلبات الدراسة والعمل والإقامة الدائمة ولمّ الشمل والجنسية.

كما تنص اللوائح على تحسين متطلبات التقارير الخاصة بالكلية، ومنح وزير الهجرة صلاحية تعيين شخص لتولي مهام مجلس الإدارة إذا فشل المجلس في أداء مسؤولياته، إضافة إلى وضع إرشادات لصندوق تعويضات مخصص لضحايا الخسائر المالية الناتجة عن أفعال غير نزيهة من بعض المستشارين.

وتحمل هذه التغييرات أهمية خاصة للمهاجرين الجدد والطلاب الدوليين، لأن التعامل مع مستشار غير مرخص أو غير ملتزم قد يؤدي إلى خسائر مالية، أو تقديم معلومات خاطئة، أو تعقيد ملف الهجرة بشكل قد يضر بمستقبل المتقدم داخل كندا. ولهذا تؤكد الحكومة أن اللوائح الجديدة تأتي ضمن محاولة أوسع لحماية الجمهور ورفع معايير المهنة.

وتنصح تواصل نيوز القراء بالتأكد دائماً من أن أي مستشار هجرة أو جنسية يتقاضى مقابلاً مالياً مسجل ومرخص عبر السجل الرسمي لكلية مستشاري الهجرة والجنسية، وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو الوعود السريعة أو الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة مثل الدراسة، تصاريح العمل، الإقامة الدائمة أو الجنسية.