حتى 7 آلاف دولار.. كندا تفتح باب تعويض ضحايا مستشاري الهجرة منذ 2021
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
دخلت في كندا قواعد جديدة تفتح الباب أمام تعويض الأشخاص الذين تكبدوا خسائر مالية بسبب ممارسات غير نزيهة ارتكبها مستشارون مرخصون للهجرة والجنسية، مع امتداد التغطية إلى مخالفات وقعت منذ 23 نوفمبر 2021.
وبدأ سريان اللوائح الجديدة في 15 يوليو 2026، ضمن تعديلات تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع مستشاري الهجرة ورفع مستوى المساءلة داخل المهنة، إلى جانب إنشاء صندوق تعويض يديره «مجمع مستشاري الهجرة والجنسية» في كندا.
وحدد المجمع الحد الأقصى للتعويض عند 7 آلاف دولار لكل مطالبة ناجحة، إلا أن الحصول على المبلغ ليس تلقائياً، إذ يتطلب إثبات وقوع خسارة مالية ناجمة مباشرة عن تصرف غير نزيه من جانب مستشار كان مرخصاً وقت تقديم خدمات الهجرة أو الجنسية.
وتشمل الأفعال التي قد تؤهل الضحية للتعويض السرقة والاحتيال وإساءة استخدام أموال العميل، إلى جانب تقديم معلومات مضللة أو تشجيع العميل على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وكذلك الامتناع عمداً عن الإبلاغ عن مطالبة لشركة التأمين المهني أو عدم التعاون معها.
ويعني الأثر الرجعي للقواعد أن المخالفة لا يشترط أن تكون قد وقعت بعد بدء تطبيق النظام في يوليو 2026، بل يمكن النظر في الأفعال التي وقعت ابتداءً من 23 نوفمبر 2021، وهو تاريخ بدء عمل المجمع بصورته التنظيمية الحالية.
لكن اللوائح تضع شروطاً محددة للاستفادة من الصندوق، أبرزها تقديم شكوى رسمية عبر آلية الشكاوى التابعة للمجمع، وصدور قرار نهائي عن لجنة الانضباط، أو في حالات أقل شيوعاً لجنة الشكاوى، في 15 يوليو 2026 أو بعد هذا التاريخ.
كما يجب أن تثبت اللجنة أن الخسارة المالية ترتبط مباشرة بتصرف غير نزيه، وألا يكون صاحب المطالبة قد شارك في المخالفة أو أسهم فيها بإرادته. أما الشكاوى التي أغلقت نهائياً قبل 15 يوليو 2026، وكذلك الشكاوى المكررة، فلن تكون مؤهلة للتعويض وفق الإرشادات المنشورة.
ولا يشمل الصندوق من تعرضوا للاحتيال على يد أشخاص غير مرخصين أو ما يعرف بـ«مستشاري الظل»، إذ يقتصر النظام على المخالفات المرتكبة من أعضاء مرخصين لدى مجمع مستشاري الهجرة والجنسية. ولذلك تنصح الجهات التنظيمية بالتحقق من اسم المستشار ووضع ترخيصه في السجل العام قبل دفع أي أموال أو توقيع اتفاق خدمات.
وفي بعض الحالات، قد يتواصل المجمع مباشرة مع الشخص المتضرر عندما تكون لجنة الانضباط قد حددت بالفعل وجود الفعل غير النزيه وقيمة الخسارة المالية، بينما قد يطلب من الضحية تقديم مطالبة منفصلة إذا تعذر تحديد الخسائر أو لم تصل القضية إلى لجنة الانضباط لأسباب تنظيمية.
ويأخذ تحديد قيمة التعويض في الاعتبار حجم الخسارة المثبتة، والمصاريف المرتبطة بالمخالفة، وأي مبالغ حصل عليها المتضرر سابقاً من التأمين أو من حكم قضائي. ولا يمكن استخدام الصندوق للحصول على تعويض مزدوج عن الخسارة نفسها.
ولا يلغي صندوق التعويض حق الضحية في اللجوء إلى القضاء المدني أو استخدام وسائل قانونية أخرى، إذ أوضح المجمع أن الصندوق مكمل للمسارات القانونية وليس بديلاً عنها. ويستطيع الشخص الذي يحصل على تعويض جزئي مواصلة المطالبة ببقية حقوقه أمام المحاكم، ما لم يكن قد حصل بالفعل على كامل خسارته من مصدر آخر.
وقد تستغرق المطالبة وقتاً، لأن النظر فيها لا يبدأ عادة قبل اكتمال إجراءات الشكوى والانضباط وصدور قرار نهائي يثبت الفعل غير النزيه والخسارة المرتبطة به. كما لا يزال المجمع يعمل على استكمال بعض اللوائح الداخلية والترتيبات التشغيلية اللازمة لإدارة الصندوق بصورة كاملة.
وتمثل الخطوة تحولاً مهماً في حماية طالبي الهجرة والطلاب الدوليين وغيرهم ممن يعتمدون على خدمات المستشارين، إذ لم يكن النظام التنظيمي السابق يوفر مساراً مباشراً لتعويض العميل عن خسارته المالية، حتى عندما تثبت مخالفة المستشار وتُفرض عليه عقوبة مهنية.
