خطة الذكاء الاصطناعي تشعل مواجهة جديدة بين المحافظين والليبراليين

تحوّل إعلان حكومة مارك كارني عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي إلى ملف مواجهة سياسية، بعدما اعتبر حزب المحافظين أن الخطة الليبرالية تقدم وعودًا واسعة عن الوظائف والنمو والابتكار، لكنها لا تجيب بما يكفي عن أسئلة الخصوصية، وحماية الشباب، والسيادة الرقمية، وتكلفة البنية التحتية المطلوبة.

وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني، في 4 يونيو 2026 من تورونتو، استراتيجية AI for All، قائلًا إن الحكومة تستهدف إضافة 200 مليار دولار إلى النمو الاقتصادي، وخلق 250 ألف وظيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال خمس سنوات، ورفع معدل تبني الذكاء الاصطناعي في كندا من أكثر قليلًا من 12% إلى 60% بحلول عام 2034. كما تتضمن الخطة توفير ما يصل إلى 90 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب في مجالات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن رد المحافظين جاء سريعًا، عبر بيان بعنوان AI Deja Vu صدر في اليوم نفسه. ووصفت نائبة زعيم الحزب ميليسا لانتسمان الخطة بأنها تكرار لوعود قديمة، مذكّرة بأن كندا أعلنت أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، بينما يرى المحافظون أن النتائج لم تكن على مستوى الخطاب. وركز البيان على أن الخطة الجديدة تتحدث عن الثقة والسلامة والخصوصية، لكنها، بحسب الحزب، لا تقدم تفاصيل كافية عن كيفية حماية بيانات الكنديين أو التعامل مع مخاطر التشريعات الرقمية.

انتقاد المحافظين لم يقف عند ملف الذكاء الاصطناعي وحده. فخلال الأيام الأولى من يونيو، نشر الحزب سلسلة مواقف ضد حكومة كارني شملت الاقتصاد، والإنفاق، والإسكان، والهجرة، والطاقة، والصحة العامة. وتُظهر صفحة أخبار الحزب أن هذه الموجة جاءت متتالية بين 2 و5 يونيو، من بينها بيانات عن الذكاء الاصطناعي، والإنفاق، والركود، ومشاريع الطاقة، والإسكان.

في الاقتصاد، حاول المحافظون تثبيت رواية سياسية تقول إن كندا دخلت مرحلة ضعف حقيقية لا يمكن تسميتها مجرد “ركود تقني”. الحزب استند إلى انكماش الناتج المحلي في ربعين متتاليين، وإلى فقدان وظائف في الأشهر الأولى من العام، ليقول إن المشكلة مرتبطة، في رأيه، بسياسات الإنفاق والضرائب والقيود التنظيمية التي أبقت الاستثمار خارج البلاد. لكن بيانات سوق العمل الصادرة في 5 يونيو أضافت طبقة أكثر تعقيدًا للصورة، إذ أعلنت هيئة الإحصاء الكندية إضافة 88 ألف وظيفة في مايو وتراجع البطالة إلى 6.6%، مع بقاء بطالة الشباب عند 13.4%، وهي ما زالت أعلى من متوسط ما قبل الجائحة.

وفي ملف الإنفاق العام، هاجم المحافظون ما وصفوه بالإنفاق التضخمي للحكومة الليبرالية، مشيرين إلى توقعات بارتفاع العجز الفدرالي وزيادة مصروفات الموظفين الحكوميين خلال السنوات المقبلة. الرسالة السياسية هنا واضحة: الحزب يريد ربط خطة الذكاء الاصطناعي، والبرامج الحكومية الجديدة، بصورة أوسع عن حكومة تنفق كثيرًا من دون نتائج ملموسة بالسرعة التي ينتظرها المواطنون.

أما في الإسكان، فكانت نبرة المحافظين أكثر مباشرة. فقد قال سكوت أيتشيسون، وزير الإسكان في حكومة الظل المحافظة، إن حكومة كارني وعدت بمضاعفة البناء إلى 500 ألف منزل سنويًا، لكنها، بحسب المحافظين، لا تزال بعيدة عن تحقيق ذلك. وانتقد الحزب وكالة Build Canada Homes، معتبرًا أنها تضيف جهازًا بيروقراطيًا جديدًا بدل حل مشكلة التصاريح، والضرائب، ورسوم التطوير، وتكاليف البناء.

وفي الهجرة، ركز المحافظون خلال الفترة نفسها على مشروع القانون C-12، قائلين إنهم قدموا تعديلات تهدف إلى تشديد النزاهة في نظام اللجوء والهجرة، ومنع ما يصفونه بالطلبات غير الجادة، وزيادة التقارير الشهرية إلى البرلمان حول الترحيلات. وتربط المعارضة هذا الملف بالضغط على السكن، وسوق العمل، والخدمات الصحية، بينما تؤكد الحكومة عادة أن إصلاح النظام يجب أن يوازن بين الأمن، والإنسانية، واحتياجات الاقتصاد.

وفي الطاقة والمشاريع الكبرى، واصل المحافظون اتهام الليبراليين بتأخير مشاريع البنية التحتية والموارد الطبيعية عبر مشاورات طويلة وقوانين تنظيمية معقدة. وقالت شانون ستابس، وزيرة الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة الظل، إن الحكومة تتحدث عن تسريع المشاريع لكنها لم تقدم، بحسب الحزب، نتائج كافية في تصنيف مشاريع جديدة كمشاريع ذات مصلحة وطنية أو تقليص مدد الموافقات.

كما ظهر ملف الصحة العامة ضمن موجة الانتقادات الأخيرة، بعد اتهام المحافظين للنواب الليبراليين في لجنة الصحة بعرقلة طلب إحاطة من وزيرة الصحة حول استعدادات كندا لمخاطر إيبولا، خصوصًا مع استعداد البلاد لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار في فعاليات دولية كبرى، بينها كأس العالم 2026.

بهذا المعنى، لا يبدو هجوم المحافظين على خطة الذكاء الاصطناعي معزولًا عن باقي الملفات. الحزب يحاول تقديم صورة واحدة لحكومة كارني: وعود كبيرة، إعلانات كثيرة، وتفاصيل غير كافية، سواء في التكنولوجيا أو الإسكان أو الهجرة أو الطاقة أو الإنفاق. في المقابل، تراهن الحكومة على أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي قد تكون إحدى أدوات رفع الإنتاجية وحماية موقع كندا في الاقتصاد العالمي الجديد.

بالنسبة للقارئ العربي في كندا، أهمية هذا الجدل لا تكمن في الصراع الحزبي فقط، بل في أثره المباشر على المستقبل القريب: هل سيخلق الذكاء الاصطناعي فرص عمل حقيقية للشباب؟ هل ستبقى بيانات المواطنين محمية؟ هل تستطيع كندا بناء مراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية التي تحتاجها؟ وهل ستنجح الحكومة في تحويل الوعود التقنية إلى نتائج يشعر بها الناس في العمل، والأسعار، والخدمات؟