خفض كبير في الوظائف الفدرالية في كندا مع بدء تنفيذ مراجعة الإنفاق

تتجه الحكومة الفدرالية في كندا إلى خفض أكثر من 12 ألف وظيفة مكافئة لدوام كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعكس اتساع أثر مراجعة الإنفاق الجارية داخل الوزارات والهيئات الفدرالية. ويستند هذا الرقم إلى الخطط الوزارية الجديدة التي بدأت تكشف حجم الوفورات المطلوبة حتى عام 2028-2029، وسط توجه رسمي لإعادة ترتيب الأولويات وتقليص الكلفة التشغيلية في عدد من المؤسسات.

وتشير البيانات الأولية إلى أن بعض أكبر التخفيضات المتوقعة ستتركز في وزارة الخدمات العامة والمشتريات، التي قد تفقد 1,793 وظيفة مكافئة لدوام كامل، تليها هيئة الإحصاء الكندية بنحو 900 وظيفة، ثم وزارة الصحة بنحو 942 وظيفة. وتوضح هذه الأرقام أن التقليص لا يقتصر على جهة واحدة، بل يمتد إلى مؤسسات مركزية تلعب دورًا مباشرًا في الخدمات والإدارة العامة وجمع البيانات وصياغة السياسات الصحية.

ورغم أن الحكومة تقدم هذه الخطوة في إطار تحديث الأداء ورفع الكفاءة، فإن الخبر يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول أثر هذه التخفيضات على الخدمات العامة وسرعة إنجاز الملفات والقدرة التشغيلية للوزارات. كما أن رقم "الوظائف المكافئة لدوام كامل" يبقى مقياسًا إداريًا لا يطابق بالضرورة عدد الموظفين الأفراد بشكل مباشر، لكنه يظل مؤشرًا واضحًا على حجم الانكماش المنتظر في الجهاز الفدرالي.

وتأتي هذه التخفيضات في سياق أوسع من خطة حكومية تستهدف تحقيق وفورات بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة عبر ما تصفه أوتاوا بمراجعة شاملة وفعالة للإنفاق. وبحسب وثائق الميزانية، تستهدف هذه المراجعة توفير 9 مليارات دولار في 2026-2027، و10 مليارات دولار في 2027-2028، و13 مليار دولار في 2028-2029، ما يعني أن ملف الوظائف لن يكون تفصيلاً إداريًا عابرًا، بل جزءًا من إعادة تشكيل أوسع لأولويات الدولة وحجمها التشغيلي.

وفي المحصلة، لا يبدو أن القصة هنا مجرد رقم كبير في جداول الحكومة، بل بداية مرحلة ستُقاس فيها آثار التقشف الحقيقي على الأرض: من سيتأثر؟ وأي الخدمات ستتباطأ؟ وهل تستطيع الحكومة تحقيق الوفورات من دون أن يدفع المواطن ثمنها في نهاية المطاف؟ هذه هي الأسئلة التي ستحدد المسار الفعلي لهذا الملف في الأشهر المقبلة.