عودة معالجة طلبات LMIA لمسار الأجور المنخفضة في 8 مناطق كندية حتى 9 أبريل 2026

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في يناير 29, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أعادت الحكومة الكندية فتح باب معالجة طلبات “تقييم تأثير سوق العمل” (LMIA) ضمن مسار الأجور المنخفضة في ثماني مناطق حضرية، بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل تراجع البطالة فيها إلى أقل من 6% وهي العتبة التي عندها ترفض “خدمة كندا” أصلا معالجة هذا النوع من الطلبات في بعض المدن. ويغطي التحديث الحالي الطلبات المقدمة خلال الفترة من 9 يناير 2026 وحتى 9 أبريل 2026, على أن يُحدّث الجدول مجددا في 10 أبريل 2026.

و” LMIA” هو تقييم تصدره وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية عبر Service Canada يوضح ما إذا كان توظيف عامل أجنبي مؤقت في وظيفة محددة سيؤثر سلبا على سوق العمل المحلي. ويُصنَّف الطلب ضمن “الأجور المنخفضة” عندما يكون الأجر المعروض أقل من عتبة الأجور المعتمدة في المقاطعة أو الإقليم.

وبحسب تحديث 9 يناير، أصبحت خدمة كندا تعالج طلبات LMIA منخفضة الأجر في كل من فانكوفر، وينيبيغ, كينغستون, هاليفاكس, مونكتون, سانت جون, فريدريكتون, ومونتريال, بعد تراجع البطالة في هذه المناطق إلى ما دون 6% بحسب ما نقلته تغطيات متخصصة في سوق العمل والموارد البشرية استنادا إلى الجدول الفيدرالي.

ويرى مؤيدون للقرار في قطاع الموارد البشرية أن العودة “تعيد أداة تشغيل مهمة” لأصحاب الأعمال الذين يواجهون صعوبة في سد وظائف الصف الأمامي، خصوصا في الضيافة، التجزئة، المستودعات والخدمات، لأن تجميد المعالجة في المدن ذات البطالة المرتفعة كان يُخرج هذا المسار من الحسابات تماما حتى لو كان صاحب العمل بحاجة ملحّة لعمالة إضافية. وتؤكد التحليلات أن التأثير العملي سيكون أكبر في المدن التي تعتمد اقتصاديا على المواسم والسياحة والخدمات، لأن “التأخير في التوظيف” ينعكس مباشرة على ساعات التشغيل وتكاليف العمل.

لكن الحكومة تذكّر أن “عودة المعالجة” لا تعني الموافقة تلقائيا، إذ ما زالت القيود نفسها قائمة، أبرزها قاعدة “الرفض عن المعالجة” في أي منطقة ترتفع فيها البطالة إلى 6% أو أكثر وقت تقديم الطلب، إضافة إلى حدود على نسبة العمال الأجانب منخفضي الأجر داخل موقع العمل (سقف 10% في حالات، وسقف 20% في قطاعات محددة مثل البناء والتصنيع الغذائي وبعض الرعاية الصحية) , فضلا عن متطلبات البرنامج لمسار الأجور المنخفضة مثل الرسوم (1000 دولار لكل وظيفة مطلوبة) والالتزامات المتعلقة بالنقل والسكن والتأمين الصحي وغيرها.

وفي كيبيك، تلفت الإرشادات الفيدرالية إلى إجراء إضافي منفصل: حتى 31 ديسمبر 2026 لن تُعالج “بعض” طلبات LMIA منخفضة الأجر إذا كان مكان العمل داخل “المنطقتين الاقتصاديتين” لمونتريال (جزيرة مونتريال) أو لافال وبأجر أقل من عتبة كيبيك، ما يعني أن جزءا كبيرا من الطلبات داخل هاتين المنطقتين قد يظل مرفوضا من الأساس حتى لو أظهر جدول البطالة تحسنا في منطقة مونتريال الكبرى.

وبناء على ذلك، يتوقع مراقبون أن تزيد عودة المعالجة فرص بعض أصحاب العمل في المدن المؤهلة للعثور على عمالة بسرعة أكبر خلال الربع الأول من 2026, مع بقاء باب الإغلاق مفتوحا مجددا إذا عادت البطالة للارتفاع عند تحديث أبريل، وهو ما يجعل متابعة الجدول الرسمي خطوة أساسية قبل تقديم أي طلب.