كندا تطلق استراتيجية غذائية وطنية.. هل تنخفض أسعار البقالة فعلًا أم أن الطريق ما زال طويلًا؟

قبل أن يطمئن المستهلكون إلى أن أسعار الخضار والفواكه والبقالة ستنخفض سريعًا، يجب فهم النقطة الأهم: الاستراتيجية الغذائية الوطنية الجديدة في كندا ليست “تخفيضًا مباشرًا للأسعار”، بل خطة طويلة المدى لمحاولة إصلاح أسباب الغلاء من الجذور، عبر زيادة الإنتاج المحلي، تقوية المنافسة، وتقليل الاعتماد على سلاسل توريد خارجية قد تتأثر بالحروب والتعريفات والطقس.

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في كندا، مدعومة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، بهدف بناء نظام غذائي أكثر قدرة على الصمود، وأكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي، وأكثر إتاحة للمستهلكين في مختلف أنحاء البلاد. وتركز الخطة على فكرة واضحة: أن تكون كندا قادرة على زراعة وتصنيع وتوزيع قدر أكبر من غذائها داخل البلاد، بدل أن يدفع المواطن ثمن أي أزمة تقع في مكان آخر من العالم.

اللافت في الإعلان أن الحكومة لا تتحدث فقط عن دعم المزارعين، بل عن إعادة ترتيب الطريق الذي تسلكه المنتجات من الحقل إلى رفوف المتاجر. فالاستراتيجية تتضمن استثمار مليار دولار في إنشاء وتوسيع مراكز ومحطات غذائية تساعد المتاجر المستقلة على شراء المنتجات ونقلها بأسعار أكثر تنافسية، دون الاعتماد الكامل على سلاسل التوريد التابعة لكبار تجار البقالة. كما تخصص الحكومة نحو 130 مليون دولار لدعم مكتب المنافسة والمحكمة المختصة بمواجهة الممارسات غير التنافسية في السوق.

وهنا تكمن أهمية الخطة للمستهلك العادي. في كندا، لا يشعر الناس فقط بارتفاع الأسعار، بل يشعرون أحيانًا بأن الخيارات محدودة وأن السوق تتحكم فيه أسماء قليلة. Reuters أشارت إلى أن خمس شركات تسيطر على نحو 75% من سوق البقالة في كندا، بينما يعاني كثير من الكنديين من ارتفاع تكلفة مشترياتهم الأسبوعية. لذلك تحاول الحكومة فتح المجال أمام المتاجر المستقلة والموردين المحليين، على أمل أن تؤدي المنافسة الأقوى إلى خيارات أكثر وأسعار أكثر استقرارًا.

لكن من المهم ألا يُباع الخبر للناس باعتباره وعدًا بانخفاض سريع في الفاتورة. فأسعار الغذاء لا ترتفع فقط بسبب المتاجر، بل بسبب عوامل أوسع: تكلفة الوقود، النقل، الطقس القاسي، أسعار الأسمدة، نقص العمالة، الرسوم الجمركية، واضطراب التجارة العالمية. ولهذا حذر خبراء اقتصاد غذائي من أن الاستراتيجية قد تساعد في بناء نظام أقوى، لكنها لا تستطيع وحدها السيطرة على كل أسباب التضخم الغذائي، لأن كثيرًا منها خارج يد الحكومة الفيدرالية.

الخطة تحاول أيضًا التعامل مع مشكلة أخرى يعرفها الكنديون جيدًا: أن موسم الزراعة في البلاد قصير، وأن بعض المنتجات الطازجة تعتمد بشدة على الاستيراد. لذلك تتضمن الاستراتيجية استثمار 750 مليون دولار لتوسيع إنتاج الفواكه والخضراوات على مدار العام، بما في ذلك البيوت الزجاجية والزراعة العمودية والمساحات المغلقة. الفكرة هنا ليست فقط توفير طماطم أو خيار أو خضار محلي أكثر، بل تقليل تعرض الأسعار لصدمات خارجية عندما ترتفع تكاليف الاستيراد أو النقل.

كما تطلق الحكومة صندوقًا تمويليًا بقيمة مليار دولار عبر Farm Credit Canada لدعم مشروعات الأغذية والزراعة، إلى جانب 150 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحديث معداتها، و100 مليون دولار لصندوق الابتكار الغذائي. هذه الأرقام تعني أن الحكومة تريد تقوية التصنيع الغذائي داخل كندا، حتى لا تظل البلاد تنتج مواد خام ثم تعيد شراء جزء كبير من الغذاء بعد معالجته في الخارج.

بالنسبة للأسر، الخبر يستحق الاهتمام لأنه يتعامل مع سؤال يومي جدًا: لماذا أصبحت سلة البقالة عبئًا؟ لكن التعامل معه يجب أن يكون بوعي. الاستراتيجية قد تساعد مستقبلًا في زيادة توفر المنتجات المحلية، وقد تعطي المتاجر الصغيرة قدرة أفضل على المنافسة، وقد تقلل الضغط في بعض المناطق الريفية والشمالية التي تعاني من أسعار مرتفعة ونقص في الخيارات. لكنها لن تمحو من الغد أثر التضخم، ولا تعني أن كل أسعار البقالة ستنخفض فورًا.

المعيار الحقيقي لنجاح الخطة لن يكون حجم المليارات المعلنة، بل ما إذا كان المستهلك سيرى فرقًا حقيقيًا على الرف: خضار وفاكهة محلية أكثر، أسعار أقل تقلبًا، متاجر مستقلة قادرة على المنافسة، وتوفر أفضل للغذاء في المناطق البعيدة، لا في المدن الكبرى فقط.

كندا تقول إن الأمن الغذائي لم يعد مجرد ملف زراعي، بل جزء من السيادة الوطنية. وهذا صحيح إلى حد كبير. فالدولة التي لا تملك قدرة كافية على إنتاج غذائها وتخزينه وتصنيعه وتوزيعه تظل معرضة لأي أزمة عالمية. لكن السيادة الغذائية تبدأ في النهاية من سؤال بسيط يطرحه المواطن أمام الكاشير: هل أستطيع شراء طعام صحي وطازج لعائلتي دون أن أُرهق ميزانيتي؟

هذه هي النقطة التي ستحدد ما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة خطوة عملية نحو أمن غذائي حقيقي، أم إعلانًا كبيرًا ينتظر اختبار الأسعار في حياة الناس اليومية.