الاقتصاد الكندي يفاجئ التوقعات.. نمو الربع الثاني يتجه إلى 3.4%

سجل الاقتصاد الكندي أداءً أقوى من المتوقع خلال مايو 2026، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مدعوماً بنمو قطاعات السلع والخدمات، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.

وأظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي نما للشهر الثاني على التوالي، مع مساهمة 13 قطاعاً من أصل 20 قطاعاً في الارتفاع. كما جرى تعديل نمو أبريل بالزيادة إلى 0.6% بدلاً من التقدير السابق البالغ 0.5%.

وأشارت التقديرات الأولية إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% إضافية خلال يونيو، ما يعني توسع النشاط الاقتصادي بنحو 0.8% خلال الربع الثاني بأكمله. وعند احتساب هذه الوتيرة على أساس سنوي، يصل النمو المتوقع إلى 3.4%، متجاوزاً توقعات بنك كندا البالغة 2.5%.

ويُعد هذا الأداء، في حال تأكيده، أقوى معدل نمو فصلي سنوي منذ الربع الأول من عام 2023، ما يعكس تحسناً ملحوظاً بعد بداية ضعيفة للاقتصاد الكندي خلال الأشهر الأولى من العام. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية الكاملة للربع الثاني في 28 أغسطس 2026.

وقادت الصناعات المنتجة للسلع النمو خلال مايو بارتفاع نسبته 0.6%، بينما توسعت الصناعات الخدمية بنسبة 0.2%. وارتفع قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 1%، مدفوعاً بزيادة إنتاج الرمال النفطية في ألبرتا.

كما نما قطاع البناء بنسبة 0.8%، وقطاع العقارات والتأجير بنسبة 0.4%، والتصنيع بنسبة 0.3%. وساهمت زيادة أنشطة التعداد السكاني لعام 2026 في دعم الإدارة العامة، بينما استفاد النقل عبر خطوط الأنابيب من ارتفاع صادرات النفط والغاز.

ورغم قوة الأرقام، أشار محللون إلى أن جانباً من النمو قد يكون مرتبطاً بعوامل مؤقتة، من بينها التوظيف الخاص بالتعداد السكاني، وتأجيل أعمال الصيانة في منشآت النفط للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وزيادة النشاط المرتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتعزز البيانات الجديدة احتمالات إبقاء بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا استمر النمو الاقتصادي من دون ظهور ضغوط تضخمية إضافية. وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% في اجتماعه بتاريخ 15 يوليو.