نبض الصناعة والطاقة يرفع اقتصاد كندا في فبراير

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في أبريل 30, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كندا نموا بنسبة 0.2% في فبراير 2026، في قراءة جديدة تعكس استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة محدودة، رغم الضغوط التي تواجهها بعض القطاعات.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن قطاعات إنتاج السلع قادت النمو للشهر الثاني على التوالي، بعدما ارتفعت بنسبة 0.4%، مدعومة بتوسع واضح في الصناعة، والتعدين، واستخراج النفط والغاز. أما قطاعات الخدمات فسجلت نموا محدودا بنسبة 0.1%.

وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الداعمة للاقتصاد، بعدما ارتفع بنسبة 1.8% في فبراير، وهو أقوى نمو شهري للقطاع منذ يناير 2023. وساعدت صناعة الآلات ومعدات النقل في دفع هذا الارتفاع، إلى جانب عودة بعض مصانع السيارات في أونتاريو إلى زيادة الإنتاج بعد توقفات مرتبطة بتغيير النماذج، وإعادة التجهيز، وأعمال الصيانة.

كما نما قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 0.4%، مدفوعا بزيادة نشاط استخراج النفط والغاز التقليدي، خصوصا في ساسكاتشوان ونيوفاوندلاند ولابرادور، إضافة إلى ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي. لكن تراجع إنتاج الرمال النفطية في ألبرتا حد من قوة الارتفاع العام في القطاع.

وسجلت تجارة الجملة نموا بنسبة 0.9%، مع تحسن سلاسل توريد السيارات، بينما ارتفع قطاع النقل والتخزين بنسبة 1.2%، مستفيدا من زيادة حركة الشحن والأنشطة المرتبطة بالصناعة والتجارة.

في المقابل، ضغط القطاع العام على النمو بعدما تراجع بنسبة 0.3%، مع انخفاضات في الإدارة العامة، والتعليم، والخدمات الصحية والاجتماعية. كما تراجع قطاع الفنون والترفيه بنسبة 2.5%، متأثرا بانخفاض نشاط الرياضات الجماهيرية خلال فترة توقف دوري الهوكي الوطني بسبب مشاركة عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتينا 2026.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان شبه مستقر في مارس. ومع هذه القراءة، ترجح بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2026، بينما قدّرت رويترز أن ذلك يعادل نموا سنويا يقارب 1.7%.

وتمنح هذه الأرقام صناع القرار في كندا إشارة مهمة قبل صدور بيانات مارس الرسمية في 29 مايو 2026، خصوصا في ظل متابعة الأسواق لاتجاهات التضخم، وأسعار الفائدة، وسوق العمل، وتأثير القطاعات الصناعية والطاقة على المسار الاقتصادي العام.