ما وراء رقم 500 مليار دولار.. ماذا تكشف تفاصيل قمة كندا للاستثمار؟

ا يكشف الرقم الذي تصدّر البيان الختامي لقمة كندا للاستثمار وحده حجم ما تحقق خلال يوميها، بقدر ما تكشفه التركيبة التي صنعت هذا الرقم. فأوتاوا أعلنت اقتراب الالتزامات من 500 مليار دولار، لكن مراجعة التفاصيل تظهر أن الحصيلة تجمع تحت مظلة واحدة أربعة أنواع مختلفة من الأموال: رؤوس أموال استثمارية، وتمويلات مصرفية، وقدرات على تعبئة رأس المال، وإنفاقًا رأسماليًا على مشروعات محددة.

وهذا التمييز مهم. فقرابة 325 مليار دولار من الإجمالي تأتي من التزامات البنوك بالتمويل أو الاكتتاب أو الأنشطة المرتبطة بالتمويل، وليست حصصًا استثمارية جرى تحويلها بالفعل إلى مشروعات بعينها. TD وحده يتحدث عن 150 مليار دولار على خمس سنوات، وScotiabank عن أكثر من 100 مليار خلال الفترة نفسها، بينما تمتد خطة BMO البالغة 70 مليارًا على عشر سنوات، وتشمل التمويل المصرفي وأنشطة أسواق الدين وجمع رؤوس الأموال العامة.

في المقابل، يحمل الجزء المؤسسي ملامح أقرب إلى الاستثمار طويل الأجل. فـMaple Fund يجمع CPP Investments وBrookfield في إطار يصل إلى 50 مليار دولار، لكن إعلان إطلاقه يصفه بأنه إطار تعاون لتوليد وتنفيذ استثمارات رأسمالية تصل إلى هذا الحجم خلال خمس سنوات، بحد أقصى 25 مليار دولار من كل طرف، وليس صندوقًا أنفق بالفعل 50 مليار دولار. كما أن إعلان الإطلاق لم يتضمن قائمة بمشروعات فردية حصلت بالفعل على هذه الأموال.

القمة لم تبدأ من الصفر

يكشف الجدول الزمني للإعلانات أيضًا أن رقم القمة لم يتكوّن كله في يومها الختامي. فقد أعلنت RBC مبادرتها التكنولوجية البالغة 1.4 مليار دولار في 9 سبتمبر، أي قبل انعقاد القمة، ثم جاءت خطة Ontario Teachers’ لضخ عشرة مليارات إضافية في كندا في 11 سبتمبر. وفي 14 سبتمبر، يوم افتتاح القمة، أعلنت TD التزامها البالغ 150 مليار دولار، بينما أُعلن Maple Fund في 15 سبتمبر.

وبهذا المعنى، كانت القمة منصة لتجميع وتسريع وإعلان التزامات واستثمارات بقدر ما كانت مكانًا لتوليد فرص واتفاقات جديدة. وهذا يتفق مع الصياغة الرسمية للحكومة نفسها، التي قالت إن القمة أرست أساسًا لاستثمارات وشراكات جديدة، وفي الوقت ذاته عملت على تسريع مفاوضات قائمة بالفعل.

قمة عالمية.. لكن الجزء الأكبر من الالتزامات المحددة جاء من مؤسسات كندية

جمعت القمة مستثمرين من نحو 30 دولة يديرون أكثر من 100 تريليون دولار من الأصول، وهو حجم لافت من رأس المال العالمي داخل حدث واحد. لكن بحسب مراجعة تواصل نيوز لقائمة الالتزامات التي نشرتها الحكومة ضمن الحصيلة النهائية، جاءت أكبر المبالغ المحددة من مؤسسات وبنوك وشركات كندية، من بينها CPP Investments وPSP Investments وOntario Teachers’ وTD وScotiabank وBMO وBell.

وهذا لا يعني غياب المستثمر الأجنبي عن القمة؛ فقد وثقت رويترز حضور مسؤولين ومؤسسات استثمارية عالمية كبرى، من بينها قيادات في BlackRock وBlackstone، كما استهدفت القمة جذب رؤوس أموال من خارج السوق الكندية إلى مشروعات في التعدين والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. لكن البيان الختامي للحكومة لم ينشر رقمًا مستقلاً يحدد قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي تم التعاقد عليه نتيجة القمة وحدها. كما أشارت رويترز إلى أن المشروعات والصفقات الكبرى التي تبدأ من مثل هذه اللقاءات قد تحتاج فترة طويلة من التقييم والفحص والهيكلة قبل الوصول إلى الإغلاق المالي.

وقال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets، لرويترز إن جذب استثمارات جديدة واسعة النطاق إلى اقتصاد ناضج مثل كندا ليس أمرًا بسيطًا، وإن الاختبار سيكون مدى قدرة الجهود الحكومية على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فعليًا. كما أظهرت البيانات التي استعرضتها رويترز أن جانبًا مهمًا من تدفقات الاستثمار الأجنبي الأخيرة ارتبط بعمليات الاستحواذ وإعادة استثمار الأرباح، فيما بقيت استثمارات المشروعات الجديدة Greenfield أكثر محدودية.

وهنا يظهر أحد أهم الفروق بين نجاح قمة في جذب أصحاب رأس المال إلى الطاولة وبين نجاحها في تحويل ذلك الاهتمام إلى استثمارات منفذة. ويمكن قياس الجانب الأول جزئيًا بعدد المؤسسات المشاركة وحجم الأصول التي تديرها؛ أما الجانب الثاني فلن تتضح صورته الكاملة إلا عندما تنتقل المشروعات من العرض والمفاوضات إلى العقود والإغلاق المالي والبناء الفعلي.

التحول الأكبر قد يكون خارج رقم الـ500 مليار

وقد يكون الأثر الأطول عمرًا للقمة مرتبطًا ليس فقط بحجم التعهدات المعلنة، وإنما أيضًا بـالتغييرات التي أدخلتها الحكومة على قواعد الاستثمار نفسها.

فقد وسعت الحكومة نطاق الخصم الفوري للاستثمارات الرأسمالية عبر Productivity Mega Deduction، ليشمل شريحة أوسع بكثير من الأصول والاستثمارات الجديدة. وتقدر وزارة المالية أن الإجراء سيخفض معدل الضريبة الهامشي الفعلي على الاستثمار الجديد إلى 6.4%، مقارنة بـ16.9% في الولايات المتحدة وفق حسابات الوزارة لعام 2026، ما يضع السياسة الضريبية في قلب المنافسة على رأس المال الجديد.

وفي الجانب التنظيمي، كرر كارني معيارًا جديدًا للمشروعات الكبرى تحت شعار «مشروع واحد، مراجعة واحدة، عام واحد»، ضمن مسعى حكومي لتقليل زمن الموافقات وعدم اليقين المرتبطين بالمشروعات الكبيرة وجعل الجدول الزمني للاستثمار أكثر وضوحًا أمام المستثمرين.

أما فتح تشغيل المطارات الكبرى أمام امتيازات خاصة طويلة الأجل، مع بقاء ملكية الأراضي والأصول الأساسية عامة، فيضيف أداة ثالثة لجذب رأس المال إلى البنية التحتية. وأبدت صناديق ومستثمرون محليون ودوليون اهتمامًا بالنموذج، بينهم جهات استثمارية كندية وأسترالية، في مقابل اعتراضات ومخاوف نقابية من احتمال انعكاس مشاركة القطاع الخاص على التكاليف التي يتحملها المسافرون. ويعني ذلك أن شروط الامتياز والرقابة التنظيمية وطريقة توزيع المخاطر والعوائد ستكون جزءًا مهمًا من المرحلة المقبلة.

أين تتجه الأموال؟

تكشف القطاعات المستهدفة عن طبيعة السياسة الاستثمارية التي ظهرت خلال القمة: الطاقة، المعادن الحرجة، الدفاع، الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

فالسياسة الجديدة لا تقتصر على التكنولوجيا النظيفة. خطط البنوك والحكومة تمتد إلى خطوط الأنابيب والنفط والغاز والطاقة التقليدية إلى جانب شبكات الكهرباء والنقل ومراكز البيانات، كما يشمل التركيز الدفاع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والبنية التحتية الرقمية. وتظهر خطة BMO، على سبيل المثال، قائمة تشمل الكهرباء، وخطوط الأنابيب، والنقل، والتعدين والمعادن الحرجة، والحوسبة بالذكاء الاصطناعي، والدفاع والأمن، والنفط والغاز.

وتشير هذه التركيبة إلى تداخل متزايد بين سياسة جذب رأس المال الكندي والأجنبي وبين ملفات الأمن الاقتصادي والطاقة والدفاع وسلاسل الإمداد والسيادة التكنولوجية. وهي قراءة تستند إلى طبيعة القطاعات التي حددتها الحكومة والبنوك والمؤسسات المشاركة، وليست مجرد انعكاس لحجم الأموال المعلنة.

ولن تتحدد الصورة الكاملة للقمة خلال الأسابيع التالية بحجم «الأموال المتاحة» وحده، وإنما بقدر ما يتحول منها إلى إغلاقات مالية ومشروعات تبدأ فعليًا، وحجم رأس المال الأجنبي الجديد، ونسبة الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات جديدة من الصفر بدلًا من الاستحواذات، وعدد الوظائف والاستثمارات الرأسمالية التي تظهر على الأرض.