للمصريين في كندا.. سفارة مصر في أوتاوا تحدد إجراءات تحديث البيانات البنكية
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أوتاوا تفاصيل الاستفادة من مبادرة «حدِّث بياناتك في مصر»، التي تتيح للمصريين المقيمين في الخارج تحديث بياناتهم البنكية، موضحة أن الخدمة متاحة للمواطنين حتى إذا لم يتلقوا إخطارًا مسبقًا من البنك بضرورة تحديث بياناتهم.
وأوضحت السفارة أن المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة يتعين عليه الحضور شخصيًا إلى القسم القنصلي للتوقيع على طلب تحديث البيانات أمام عضو البعثة المختص، مع تقديم أصل مستند إثبات شخصية مصري ساري، سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
وحددت السفارة رسوم التصديق على توقيع المواطن على استمارة تحديث البيانات بقيمة 80 دولارًا كنديًا، تُدفع نقدًا أو عبر Bank Draft باسم Embassy of Egypt in Ottawa.
وأكدت أن الخدمة لا تقتصر على عملاء البنك الأهلي المصري أو بنك مصر الذين تلقوا طلبًا بتحديث بياناتهم، بل يمكن لأي مواطن مصري الاستفادة من المبادرة وفق الشروط والإجراءات المعلنة.
وتتوفر استمارات تحديث البيانات بالقسم القنصلي في السفارة، كما يمكن طباعتها مسبقًا من الرابط المخصص للمبادرة، مع مراعاة وضوح البيانات ويفضل أن تكون الطباعة بالألوان، وأن تطبع الاستمارة على صفحة واحدة من الوجهين.
ودعت السفارة المواطنين إلى مراجعة المستندات المطلوبة والإرشادات والشروط والأحكام الخاصة بالمبادرة عبر المواقع الرسمية لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري قبل التوجه لإتمام الإجراءات.
وأوضحت أن دور السفارة ينتهي بعد التصديق على صحة توقيع المواطن وإرسال أصل نموذج تحديث البيانات إلى البنك، لتصبح العلاقة بعد ذلك مباشرة بين العميل والبنك بشأن استكمال الإجراءات أو أي متطلبات إضافية.
من تشملهم خدمات سفارة مصر في أوتاوا؟
وشددت السفارة على ضرورة الالتزام بالنطاق القنصلي لكل بعثة مصرية في كندا لتجنب تأخير المعاملات.
ويشمل نطاق اختصاص القسم القنصلي بسفارة مصر في أوتاوا:
Ottawa–Gatineau، Manitoba، British Columbia، Alberta، Saskatchewan، Northwest Territories، Yukon Territory.
أما المواطنون المقيمون في المناطق التابعة لاختصاص القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مونتريال، فيتعين عليهم التعامل مع القنصلية المختصة وفق محل إقامتهم.
وتأتي المبادرة بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، بهدف تسهيل تحديث البيانات البنكية للمصريين المقيمين خارج البلاد وتمكينهم من مواصلة الاستفادة من الخدمات المصرفية.
