ثماني دول إسلامية تدين قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد وتحذر من تصعيد خطير

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في أبريل 3, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أدانت ثماني دول ذات أغلبية مسلمة القانون الإسرائيلي الجديد الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقًا على فلسطينيين يُدانون في المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير من شأنه زيادة التوتر في المنطقة. وجاء الموقف المشترك من مصر، والأردن، وقطر، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، في بيان نقلته رويترز، وسط تزايد الانتقادات الدولية للقانون بعد إقراره في الكنيست.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقر القانون في 30 مارس 2026 بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، في خطوة دفعت معارضيه إلى القول إنه يستهدف الفلسطينيين فعليًا أكثر من غيرهم، رغم أن الصياغة القانونية تبدو أوسع على الورق. وبحسب أسوشيتد برس، ينص التشريع على جعل الشنق العقوبة الأساسية في قضايا معينة تنظرها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، مع هامش محدود جدًا للاستثناءات القضائية.

ورأت الدول الثماني أن القانون يمثل تطورًا مقلقًا لأنه يرسخ، بحسب منتقديه، تمييزًا قانونيًا في تطبيق العقوبات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت تتصاعد فيه أصلًا المخاوف بشأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. كما اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانون انتهاكًا للقانون الدولي، بينما أثارت الخطوة احتجاجات فلسطينية وتحركات قانونية للطعن فيه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويزيد هذا التطور من حساسية المشهد السياسي والأمني في المنطقة، خصوصًا أن القانون يأتي في لحظة تشهد أصلًا توترًا مرتفعًا وانتقادات غربية ودولية متزايدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ويرى مراقبون أن الجدل حول هذا القانون لن يبقى داخل الإطار القضائي الإسرائيلي فقط، بل قد يتحول إلى ملف دبلوماسي أوسع في المحافل الدولية والإقليمية خلال الأيام المقبلة. وهذا الاستنتاج تحليلي مبني على اتساع الإدانات الرسمية وسرعة انتقال القضية إلى مستوى المواقف الجماعية.