في اليوم الدولي لحماية التعليم.. سفير قطر بكندا يدعو لحماية المدارس خلال النزاعات

دعا سفير دولة قطر لدى كندا طارق علي فرج الأنصاري إلى حماية الطلاب والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم والمنشآت التعليمية من الهجمات، وضمان استمرار التعلم خلال النزاعات، في رسالة مصورة نشرها الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأكد الأنصاري أن قطر وكندا تتقاسمان التزامًا بحماية التعليم، ودعم استمرار العملية التعليمية خلال النزاعات، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف التعليم، مختتمًا رسالته بالدعوة إلى "حماية التعليم والحفاظ على الأمل".

وتأتي رسالة السفير في إطار حملة " UniteToProtect " التي أطلقتها مؤسسة التعليم فوق الجميع لدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطلاب والمعلمين وأماكن التعلم من الهجمات، والدفع نحو استمرار التعليم خلال الأزمات ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تستهدف القطاع التعليمي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 28 مايو 2020 القرار 74/275، الذي أعلن التاسع من سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات. وقدمت دولة قطر مشروع القرار، وشارك في رعايته 62 بلدًا، من بينها كندا، وفق الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.

ويؤكد القرار أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية الحق في التعليم وتوفير تعليم شامل وعادل وآمن، لا سيما للطلاب الموجودين في أوضاع هشة، كما يدعو إلى تعزيز الإجراءات الرامية لحماية المدارس والمتعلمين والعاملين في التعليم خلال حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

ويرتبط إنشاء اليوم الدولي بجهود قادتها دولة قطر والشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، لدفع ملف حماية التعليم في مناطق النزاع إلى صدارة الأجندة الدولية، فيما تشير المؤسسة إلى أن القرار الأممي حظي بدعم 62 دولة عند اعتماده.

وتحل مناسبة هذا العام تحت شعار «هل يستطيع التعليم الصمود أمام الهجمات؟ صمود المجتمعات البشرية»، في وقت قالت اليونسكو إن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 1,680 هجومًا على المدارس خلال عام 2025، بزيادة 33% مقارنة بعام 2024.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لعام 2026 إن أكثر من 8,500 هجوم استهدف المدارس والطلاب والمعلمين في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، داعيًا أطراف النزاعات إلى وقف الهجمات على المؤسسات التعليمية والالتزام بالقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتؤكد اليونسكو أن الهجمات على المدارس والجامعات لا تحرم الطلاب من حقهم في التعليم فحسب، بل تعرقل أيضًا قدرة المعلمين على أداء عملهم، مشددة على أن المؤسسات التعليمية تظل منشآت مدنية تتمتع بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.