صادرات نفط الخليج تستقر عند 10.7 ملايين برميل يوميًا.. وتبقى أقل 40% من مستويات ما قبل الحرب
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
بقيت صادرات النفط الخام والمكثفات من خمس دول خليجية أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، رغم ارتفاعها بصورة محدودة خلال يوليو إلى نحو 10.7 ملايين برميل يوميًا.
وأظهرت بيانات شركة تتبع الشحن «كبلر» أن الصادرات ارتفعت 2% فقط مقارنة بيونيو، بعدما دفعت زيادة الشحنات من العراق والكويت وإيران المتوسط الشهري إلى الصعود، في مقابل تراجع صادرات السعودية والإمارات.
وتشمل البيانات شحنات الخام والمكثفات التي غادرت موانئ السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران، ولا تعكس حجم إنتاج كل دولة، بل الكميات التي جرى تحميلها وتصديرها بحرًا.
وجاء التحسن بصورة أساسية من العراق، الذي ضاعف صادراته مقارنة بالشهر السابق مع تحميل تسع ناقلات عملاقة إضافية. لكن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا لإعادة حركة النفط الخليجية إلى مستوياتها المعتادة.
وبدأت صادرات يوليو قوية، إذ تراوحت بين 12 و13 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من الشهر، قبل أن تتباطأ مع تجدد القتال وتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز.
ولم تعبر المضيق يوم الثلاثاء سوى ثماني سفن، بينها خمس ناقلات، مقارنة بنحو 130 إلى 140 سفينة يوميًا قبل الحرب، بما يعكس استمرار الاضطراب في الممر الذي تعتمد عليه صادرات الطاقة الخليجية.
وامتدت الضغوط إلى البحر الأحمر، حيث تراجعت عمليات تحميل الخام السعودي من ميناء ينبع إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا بعد 20 يوليو، مقابل متوسط بلغ 3.8 ملايين برميل يوميًا بين أبريل ويونيو، وسط تصاعد المخاطر قرب باب المندب.
كما ارتفع عدد السفن التي أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن تعرضها لهجمات في المنطقة إلى 14 سفينة خلال يوليو، مقابل ثماني سفن في يونيو، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف التأمين وتأخير الرحلات ودفع بعض الناقلات إلى تغيير مساراتها.
وتكشف الأرقام أن قدرة دول الخليج على ضخ النفط لم تعد العامل الوحيد الذي يحدد حجم الصادرات؛ إذ بات أمن مضيقي هرمز وباب المندب ومسارات الشحن والتأمين عناصر حاسمة في وصول الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
