كارني إلى قمة الناتو ثم السعودية.. دفاع وتجارة وشراكات جديدة على أجندة كندا
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2026، قبل أن ينتقل إلى السعودية في زيارة ثنائية من 8 إلى 10 يوليو، ضمن تحرك دبلوماسي يضع الدفاع والتجارة والتكنولوجيا في صدارة أجندة كندا الخارجية. وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الكندي، تأتي الزيارة في سياق سعي أوتاوا إلى تعزيز استقلالها الدفاعي وبناء شراكات أمنية واقتصادية جديدة في عالم وصفه البيان بأنه “أكثر خطورة وانقساماً”.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن كارني سيعمل خلال قمة الناتو على تعزيز مساهمة كندا داخل الحلف، وبناء شراكات جديدة مع الحلفاء، ودعم الأمن المشترك، بما في ذلك الدفاع عن أوكرانيا. وأشار البيان إلى أن كندا حققت هدف الإنفاق الدفاعي للناتو البالغ 2%، وأنها تسير نحو الوصول إلى هدف 5% بحلول عام 2035، إلى جانب انضمامها كأول عضو غير أوروبي إلى مبادرة الاتحاد الأوروبي للأمن “SAFE”.
وبعد قمة الناتو، يتوجه كارني إلى السعودية للقاء ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في أول زيارة لرئيس وزراء كندي إلى المملكة منذ 26 عاماً. ووفقاً للبيان الكندي، ستركز الزيارة على تعميق الشراكة بين كندا والسعودية في مجالات الطاقة، المعادن الحرجة، الدفاع، البنية التحتية، الاستثمار، والتجارة.
وتتضمن أجندة الزيارة أيضاً ملفات الذكاء الاصطناعي، التعدين، التكنولوجيا النظيفة، الزراعة، السياحة، البنية التحتية، وعلوم الحياة، في إشارة إلى رغبة أوتاوا في توسيع العلاقة مع الرياض من الإطار التقليدي إلى مجالات اقتصادية وتكنولوجية أوسع. كما أوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذه ستكون أول زيارة رسمية لكارني إلى تركيا والسعودية منذ توليه منصبه.
وتحمل الزيارة أهمية سياسية واقتصادية خاصة، لأنها تأتي في لحظة تعيد فيها كندا ترتيب موقعها الدولي بين الأمن والدفاع من جهة، وتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية من جهة أخرى. وبالنسبة للجالية العربية والكندية، تمثل زيارة السعودية محطة لافتة في العلاقات بين أوتاوا والرياض، خصوصاً بعد سنوات من التوتر والبرود الدبلوماسي بين البلدين.
وقال كارني، في تصريح أورده بيان مكتبه، إن كندا “تعيد البناء والتسليح والاستثمار في القوات المسلحة الكندية”، مؤكداً أن القيادة الكندية لم تعد تُقاس فقط بقوة القيم، بل أيضاً “بقيمة القوة” التي تستطيع البلاد توظيفها لحماية مصالحها وشراكاتها.
