كندا تُقرّ قانون C-12 لتشديد قواعد اللجوء وتوسيع أدوات إدارة ملفات الهجرة

دخل قانون C-12 حيّز التنفيذ في كندا بعد نيله الموافقة الملكية في 26 مارس 2026، وهو قانون تقول أوتاوا إنه يهدف إلى تعزيز نظامي الهجرة واللجوء عبر أربعة محاور رئيسية: شروط أهلية جديدة لطلبات اللجوء، وتحديث إجراءات البت في الملفات، وتوسيع تبادل المعلومات داخل الجهات الحكومية، ومنح السلطات أدوات أوسع لإدارة وثائق وطلبات الهجرة في الحالات التي تُعد من المصلحة العامة.

وبموجب القانون، أصبحت هناك قاعدتان جديدتان تؤثران على أهلية بعض طلبات اللجوء. الأولى تنص على أن الطلبات المقدّمة بعد مرور أكثر من عام على أول دخول إلى كندا بعد 24 يونيو 2020 لن تُحال إلى مجلس الهجرة واللاجئين. والثانية تنص على أن الأشخاص الذين يدخلون بين نقاط العبور الرسمية على الحدود البرية الكندية الأميركية ثم يتقدّمون بطلب لجوء بعد أكثر من 14 يومًا، لن تُحال طلباتهم أيضًا إلى المجلس. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أن المتأثرين بهذه القواعد سيظلون قادرين على طلب تقييم مخاطر ما قبل الإزالة، كما أن تطبيق اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة لم يتغير.

وفي جانب الإجراءات، قالت الحكومة إن الأشهر المقبلة ستشهد تحديثات تنظيمية تهدف إلى تبسيط الطلبات الإلكترونية، وإحالة الملفات المكتملة فقط إلى مجلس الهجرة واللاجئين لتسريع القرارات، مع اشتراط أن يُبتّ في الطلب ما دام صاحبه موجودًا فعليًا داخل كندا. كما ستُعتبر بعض الملفات متروكة إذا عاد مقدّم الطلب طوعًا إلى البلد الذي قال إنه يواجه فيه خطرًا قبل صدور القرار، إلى جانب تسريع المغادرة الطوعية وتوفير ممثلين داعمين للفئات الأكثر هشاشة مثل القُصّر وبعض من لا يفهمون الإجراءات.

كما يمنح القانون وزارة الهجرة صلاحيات أوضح لتبادل بعض البيانات الشخصية مع شركاء حكوميين داخل كندا بموجب اتفاقات مكتوبة، ويمنح الحكومة أدوات لإيقاف أو تعليق أو تعديل مجموعات من الوثائق والطلبات، مثل التأشيرات وتصاريح العمل والدراسة، عندما تكون هناك مبررات تتعلق بالاحتيال أو الصحة العامة أو السلامة أو الأمن القومي. وتقول أوتاوا إن هذه القرارات لا يمكن أن تصدر بقرار فردي من وزير واحد، بل تتطلب موافقة الحاكم العام بناء على قرار من مجلس الوزراء، كما تُنشر في الجريدة الرسمية وتُرفع إلى البرلمان. وتشدد الحكومة أيضًا على أن هذه الصلاحيات لا تغيّر وضع الإقامة القانوني بحد ذاته ولا تمس طلبات اللجوء داخل كندا مباشرة.