كندا تمدد تعليق ضريبة الوقود حتى نهاية يناير 2027.. كم يوفر السائقون؟

مددت الحكومة الكندية التعليق المؤقت لضريبة المكوس الفيدرالية على البنزين والديزل ووقود الطيران حتى 31 يناير 2027، في خطوة تستهدف تخفيف تكاليف الوقود على الأسر والشركات وسط ارتفاع الأسعار والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأعلن وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبين القرار في 2 سبتمبر، موضحًا أن الضريبة ستظل عند صفر حتى نهاية يناير، قبل أن تعود بنسبة 50% من معدلها المعتاد خلال شهري فبراير ومارس 2027.

وبموجب القرار، سيستمر السائقون في توفير 10 سنتات عن كل لتر من البنزين مقارنة بالمعدل الكامل لضريبة المكوس الفيدرالية، بينما يبلغ الإعفاء على الديزل 4 سنتات للتر. ويشمل التعليق أيضًا وقود الطيران، بما في ذلك البنزين المستخدم في الطائرات.

وكانت الحكومة قد بدأت تعليق الضريبة في 20 أبريل 2026 على خلفية الضغوط التي تعرضت لها أسعار الطاقة نتيجة اضطرابات الإمدادات والصراعات في الشرق الأوسط. وقالت وزارة المالية إن أسعار البنزين تراجعت بنحو 11 سنتًا للتر في اليوم الأول لتطبيق الإجراء، معتبرة أن المستهلكين استفادوا سريعًا من التخفيض.

لكن التعليق لن يستمر بالمعدل نفسه طوال عام 2027. فمن 1 فبراير وحتى 31 مارس، ستصبح الضريبة 5 سنتات للتر على البنزين والبنزين غير المحتوي على الرصاص المستخدم في الطيران، و5.5 سنت للتر على بنزين الطيران المحتوي على الرصاص، و2 سنت للتر على الديزل ووقود الطائرات.

ومن المقرر، وفق المقترحات الحكومية الحالية، أن تعود الضريبة إلى معدلاتها الكاملة اعتبارًا من 1 أبريل 2027، وهي 10 سنتات للتر من البنزين، و11 سنتًا لبنزين الطيران المحتوي على الرصاص، و4 سنتات للديزل ووقود الطيران.

وتقدر وزارة المالية تكلفة تمديد الإعفاء بنحو 2.9 مليار دولار إضافية، لترتفع قيمة الإعفاء الضريبي المقدرة للكنديين خلال السنة المالية 2026-2027 إلى نحو 5.3 مليار دولار.

ولا يقتصر تأثير القرار على أصحاب السيارات، إذ قالت الحكومة إن انخفاض تكاليف الوقود يستهدف أيضًا تخفيف الأعباء على شركات النقل والشحن وقطاعات الغذاء والزراعة والإسكان والبناء والتوصيل، وهي قطاعات يمكن أن تنعكس تكاليف الطاقة فيها على أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلكون.