كندا تنقل خلافها مع الاستيطان إلى التجارة وتجهز حظرًا على سلع المستوطنات

 أعلنت كندا، أنها ستتقدم بإجراءات وطنية لحظر التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ضمن تحرك منسق تشارك فيه بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، في خطوة تستهدف الضغط لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والحفاظ على فرص حل الدولتين.

وجاء الإعلان في بيان مشترك لوزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، أكد نية الدول المشاركة فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات التي وصفها البيان بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو دراسة إجراءات مماثلة وفق الأنظمة الوطنية لكل دولة.

وحدد البيان كندا وبريطانيا وفرنسا باعتبارها الدول التي ستتقدم بإجراءات وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات، فيما رحبت الدول المشاركة بالخطوات التي اتخذتها بالفعل دول أوروبية أخرى في هذا الاتجاه.

وربطت الحكومات تحركها بما وصفته بتدهور متسارع للأوضاع في الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك نشر عطاءات لمشروع E1، الذي اعتبرت أنه يهدد بصورة مباشرة إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حل الدولتين.

وأكد البيان أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من التدهور، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين.

وقالت فرنسا من جانبها إنها ستحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتنسيق مع كندا وبريطانيا، فيما أوضح وزير خارجيتها جان نويل بارو أن التحرك يأتي بعد فشل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى موقف موحد بشأن هذه التجارة.

ولم تعلن أوتاوا حتى الآن موعد دخول الإجراءات الكندية حيز التنفيذ أو قائمة السلع التي سيشملها الحظر، وبالتالي فالموقف الكندي الحالي هو قرار بالمضي نحو الحظر وإعداد الإجراءات الوطنية اللازمة لتنفيذه، وليس حظرًا نافذًا بالفعل.