مصر توسّع خيارات الأراضي الصناعية.. إيجار يصل إلى 21 عامًا مع إمكانية التملك
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء 11 أغسطس 2026، إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يسمح للمستثمر بالحصول على أرض لإقامة مشروعه الصناعي بنظام الإيجار أولًا، مع إمكانية التقدم لامتلاكها لاحقًا وفق الضوابط المقررة، في خطوة تستهدف تخفيف كلفة تأسيس المشروعات وتوسيع بدائل تخصيص الأراضي أمام المستثمرين.
ويمنح النظام المستثمر فترة إيجار تبدأ من 7 سنوات ويمكن أن تمتد إلى 21 عامًا كحد أقصى، فيما تُحسب القيمة الإيجارية السنوية بواقع 5% من سعر المتر المربع المقرر للأرض. ويعني ذلك أن المستثمر لا يحتاج إلى تحمل تكلفة شراء الأرض كاملة عند بدء المشروع، ما يتيح توجيه جزء أكبر من رأس المال إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
ولا يصبح المستثمر مالكًا للأرض تلقائيًا بانتهاء مدة الإيجار؛ إذ يحق له التقدم بطلب للتملك وفق الشروط المحددة. وفي حال الموافقة، تُخصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، بينما يُقسّط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية.
وتتم إجراءات التقديم إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يمكن للمستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية والأراضي المتاحة وكراسات الشروط، واختيار الموقع المناسب، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.
وتقول الحكومة إن النظام الجديد يستهدف تحقيق هدفين متوازيين: تسهيل حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية وتقليل الضغوط المالية في بداية المشروع، وفي الوقت نفسه الحد من المتاجرة بالأراضي المخصصة للصناعة وضمان استخدامها في النشاط الذي خُصصت من أجله.
ويضيف هذا النظام خيارًا جديدًا إلى آليات تخصيص الأراضي الصناعية في مصر، لكنه يظل مرتبطًا بمدى قدرة المستثمر على استيفاء شروط المشروع والالتزام بالتنفيذ، وهو ما يجعل الاستفادة الفعلية منه مرتبطة ليس فقط بتكلفة الأرض، وإنما أيضًا بضوابط التخصيص والتشغيل.
