وثائق: واشنطن تمضي في اتفاق نووي مدني مع السعودية قد يفتح الباب لتخصيب اليورانيوم
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتسابكشفت وثائق وملفات أُحيلت إلى الكونغرس الأميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي في مسار اتفاق نووي مدني مع السعودية من دون “ضوابط” عدم الانتشار التي تتمسّك بها واشنطن عادة في اتفاقات التعاون النووي، وهو ما فتح نقاشا جديدا حول احتمال السماح للمملكة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وهما مساران يرتبطان بحساسية عالية في ملفات الانتشار النووي.
وبحسب رويترز، فإن ما يُعرف باتفاق “123” (اتفاق التعاون النووي بموجب القانون الأميركي) كان يُشترط فيه تقليديا تضمين بنود تمنع التخصيب وإعادة المعالجة، إضافة إلى اشتراطات رقابية أوسع مثل “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تقول أطراف منتقدة إن الوثيقة الحالية لا تُظهر هذه “الحواجز” بشكل صريح.
وأشارت رويترز إلى أن الإدارة قد تُحيل الاتفاق رسميا إلى الكونغرس خلال أيام، وعندها يبدأ مسار مراجعة زمنية، وإذا لم يُعطّل الكونغرس الاتفاق خلال المهلة المحددة فإنه يدخل حيز التنفيذ تلقائيا وفق القواعد الأميركية.
من جهتها، قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الوثائق المتداولة وخبراء عدم الانتشار يحذّرون من أن أي قدرة تخصيب داخل المملكة، حتى ضمن إطار مدني، قد تُعد “قدرة مزدوجة الاستخدام” يمكن أن تثير مخاوف إقليمية ودولية، خاصة مع استمرار التوتر الأميركي الإيراني حول الملف النووي.
وفي سياق المقارنة، لفتت تقارير إلى أن اتفاق الولايات المتحدة مع الإمارات (الذي يُشار إليه أحيانا باعتباره “المعيار الذهبي”) تضمّن تنازلا إماراتيا عن التخصيب وإعادة المعالجة، وهو ما يستخدمه منتقدو المسار الحالي للدفع باتجاه اشتراطات مماثلة في أي اتفاق مع السعودية.
وأصدرت “جمعية الحد من الأسلحة” (Arms Control Association) ورقة إحاطة قالت فيها إن التقارير المرفوعة للكونغرس تُظهر “تراجعا” عن شروط عدم الانتشار، ودعت إلى تدقيق صارم في أي استثناءات تتعلق بالبروتوكول الإضافي أو الأنشطة الحساسة المرتبطة بدورة الوقود النووي.
الوسوم
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5274 المقالات
