مسؤول عراقي: الأموال المنهوبة من العراق منذ 2003 تتجاوز تريليوني دولار
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز تريليوني دولار، في تصريح يعكس اتساع ملف الفساد الذي تقول السلطات العراقية إنها بدأت ملاحقته عبر حملة أمنية وقضائية واسعة.
وقال حداد، في تصريحات للعراقية الإخبارية تابعتها وكالة الأنباء العراقية، إن أرقام السرقات وحجم العقارات والأموال المضبوطة لدى بعض المتهمين “تفوق مستوى العقل والمنطق”، مؤكداً أن محاكمات المتهمين بقضايا الفساد ستكون علنية أمام المواطنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية ووسائل إعلام عربية.
وأوضح حداد أن التحقيقات مع الموقوفين ما تزال مستمرة، وأن السلطات لا تملك حتى الآن إحصاءً نهائياً بعدد المتهمين، بسبب استمرار عمليات المداهمة والتوقيف. وأضاف أن اعترافات بعض المتهمين الرئيسيين قادت إلى أسماء جديدة، بينهم مطلوبون حاولوا الفرار خارج البلاد أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي قال إنه سلّم ثمانية متهمين حتى الآن.
وبحسب التصريحات نفسها، تضم قائمة المتهمين مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً، ولا تقتصر القضايا على الاختلاس التقليدي، بل تشمل تضخم الثروة غير المشروع وجرائم غسل الأموال، وفق مبدأ “من أين لك هذا؟”. وأشار حداد إلى أن بعض المتهمين يمتلكون أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً بأسمائهم أو بأسماء أفراد من عائلاتهم.
وأكد المستشار القانوني أن الأموال المستردة والعقارات المحجوزة ستعود إلى خزينة الدولة العراقية، مشيراً إلى أن الحملة لن تقف عند جهة أو محافظة بعينها. ولفت إلى توقيف أكثر من 28 شخصاً في دائرة كهرباء البصرة، مع اتجاه لتوسيع الإجراءات في الناصرية والعمارة وباقي المحافظات “دون استثناءات أو خطوط حمراء”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشكّل فيه ملف الفساد أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، حيث ترتبط قضايا المال العام منذ سنوات بأزمات الخدمات والبنية التحتية وتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات. ويجعل رقم التريليوني دولار، إذا تأكد عبر الأحكام والتحقيقات الرسمية، من ملف الأموال المنهوبة واحداً من أضخم ملفات الفساد في المنطقة منذ عام 2003.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5252 المقالات
