البنوك الكندية تتحدى أجواء القلق.. أرباح قوية لـRBC وTD وCIBC في الربع الثالث

أعلنت ثلاثة من أكبر البنوك الكندية، الخميس، نتائج مالية قوية للربع الثالث من 2026، إذ سجل Royal Bank of Canada أرباحًا قياسية، وقفزت أرباح TD وCIBC مقارنة بالعام الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والرسوم الجمركية وتباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.

وسجل RBC، أكبر البنوك الكندية من حيث القيمة السوقية، صافي دخل قياسيًا بلغ 6 مليارات دولار خلال الربع المنتهي في 31 يوليو، بزيادة 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل المعدل 6.1 مليارات دولار، مدفوعًا بنتائج أقوى في إدارة الثروات وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية التجارية.

أما TD Bank، فسجل أرباحًا بلغت نحو 4.62 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.34 مليارات دولار قبل عام، بزيادة تقارب 38%. وجاء الأداء مدعومًا بقوة العمليات المصرفية الكندية والأميركية وأسواق رأس المال، فيما ارتفع صافي دخل قطاع الخدمات المصرفية بالجملة بنسبة 87% إلى مستوى قياسي بلغ 743 مليون دولار.

وفي CIBC، بلغ صافي الدخل المعلن 2.41 مليار دولار، بزيادة 15% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 26% إلى نحو 2.65 مليار دولار. وسجلت إيرادات البنك 8.37 مليارات دولار، مرتفعة 15% مقارنة بالربع نفسه من 2025.

وكان نشاط أسواق رأس المال أحد أبرز محركات نمو CIBC، إذ ارتفع صافي دخل هذا القطاع بنسبة 34% إلى 722 مليون دولار. وساعدت تقلبات الأسواق وعدم اليقين الجيوسياسي والتجاري على زيادة نشاط المستثمرين وإعادة ترتيب المحافظ، ما دعم التداول والخدمات المرتبطة بأسواق المال.

وتعكس النتائج قدرة البنوك الكندية الكبرى حتى الآن على الاستفادة من تنوع أعمالها بين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وإدارة الثروات وأسواق رأس المال. كما استفادت بعض الأنشطة المالية من زيادة التداول وإبرام الصفقات خلال فترات تقلب الأسواق.

لكن الأرباح القوية للبنوك لا تعني بالضرورة أن الضغوط الاقتصادية اختفت بالنسبة للأسر والشركات. فالمؤسسات المالية تعمل عبر قطاعات وأسواق متعددة، ويمكن أن تحقق مكاسب من نشاط التداول والاستثمار حتى في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون والشركات حالة من الحذر بسبب تكاليف الاقتراض والتجارة والرسوم الجمركية.

وتأتي النتائج في وقت تواجه فيه كندا توترًا تجاريًا متصاعدًا مع الولايات المتحدة، ما يضيف درجة من عدم اليقين إلى توقعات الشركات والمستثمرين. ومع ذلك، تشير نتائج البنوك الثلاثة إلى أن القطاع المصرفي الكندي دخل الجزء الأخير من السنة المالية من موقع مالي قوي، مع استمرار مراقبة جودة القروض وتأثير أي تباطؤ اقتصادي محتمل