ماذا وراء انتقادات المحافظين لحكومة كارني؟

خلال يوليو 2026، لم يوزع حزب المحافظين انتقاداته على كل ملفات الحكومة بالتساوي، بل ركز على قضايا ترتبط مباشرة بإحساس الكنديين بالاستقرار: القدرة على الاحتفاظ بمسكن، والشعور بالأمان، وحماية الوظائف من الرسوم الأميركية، والاستعداد لمواجهة حرائق الغابات.

ومن خلال هذه الملفات، حاولت المعارضة الرسمية بناء حجة سياسية مفادها أن حكومة رئيس الوزراء مارك كارني لا تتحرك بالسرعة أو الوضوح اللازمين لحماية الكنديين من الضغوط الاقتصادية والأمنية والمناخية. غير أن قوة هذه الحجة تختلف من قضية إلى أخرى؛ فبعض الانتقادات يستند إلى اتجاهات موثقة، بينما يستخدم بعضها الآخر أرقاماً صحيحة داخل تفسير سياسي يحتاج إلى قدر أكبر من الإثبات.

بدأ المحافظون من أزمة التشرد، وهي الوجه الأكثر قسوة لأزمة السكن. وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون الإسكان، سكوت أيتشيسون، إن التشرد في الشوارع «تضاعف تقريباً»، رابطاً بين اتساع المخيمات وارتفاع تكلفة المعيشة وعدم بناء عدد كافٍ من المنازل.

وجاء البيان بعد صدور تقرير «Everyone Counts 2025»، الذي أحصى أكثر من 65 ألف شخص يعانون التشرد في ليلة واحدة داخل 75 مجتمعاً كندياً. وأظهر التقرير أن 27% من الأشخاص الذين شملهم الإحصاء كانوا يعيشون في أماكن غير محمية، بينها الشوارع والمخيمات، وأن عدد من جرى إحصاؤهم في تلك المواقع ارتفع بنسبة 89% مقارنة بجولة الإحصاء السابقة الممتدة بين عامي 2020 و2022. وهذه نقطة تحتاج إلى الدقة؛ إذ قدم المحافظون المقارنة باعتبارها مع عام 2022، بينما يستخدم التقرير الرسمي نتائج جولة 2020-2022 كخط أساس للمقارنة.

الانتقاد المحافظ يكتسب وزنه من أن المشكلة لم تعد تقتصر على صعوبة شراء منزل أو ارتفاع الإيجارات، بل أصبحت واضحة في الشوارع والمخيمات. كما أن نقص المعروض السكني وارتفاع التكاليف يتركان الأسر محدودة الدخل بمساحة أقل لمواجهة فقدان الوظيفة أو المرض أو أي أزمة مالية مفاجئة.

لكن الأرقام لا تثبت أن قراراً فيدرالياً واحداً، أو حكومة واحدة، مسؤولان عن اتساع التشرد. فإحصاء الليلة الواحدة لا يشمل جميع من مروا بالتشرد خلال العام، ولا يرصد بصورة كاملة من يقيمون مؤقتاً لدى الأقارب أو الأصدقاء. كما تتداخل في الأزمة أسعار الإيجارات والدخل، ونقص المساكن المدعومة، والصحة النفسية، والإدمان، والعنف الأسري، إلى جانب سياسات المقاطعات والبلديات.

ويطرح المحافظون خفض الضرائب على بناء المنازل وتخفيف الرسوم والإجراءات باعتبارها وسيلة لزيادة المعروض. وقد يساعد ذلك في تحسين قدرة السوق على البناء، لكنه لا يضمن وحده وصول المسكن إلى الأشخاص الذين لا تسمح لهم دخولهم بدفع إيجار السوق. ومن ثم، ينجح الحزب في توجيه الانتباه إلى خطورة نقص المساكن، لكنه يظل مطالباً بتوضيح موقع الإسكان الاجتماعي وخدمات الوقاية والعلاج داخل رؤيته الكاملة للأزمة.

وإذا كان المسكن يمثل الشرط الأول للاستقرار، فإن الشعور بالأمان في الحي يمثل شرطه الثاني. وهنا استخدم المحافظون بيانات الجريمة الجديدة للدعوة إلى تشديد قواعد الكفالة والعقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم العنيفة والمتكررة.

قال الحزب إن العدد الإجمالي لحوادث الجريمة العنيفة ارتفع بنسبة 57% منذ عام 2015، وإنه واصل الارتفاع في 2025. وهذا الرقم يعكس بالفعل مقارنة في عدد الحوادث المسجلة؛ فقد سجلت الشرطة 601,139 حادثة عنف في 2025، مقابل 597,405 في 2024. لكن عدد الحوادث ليس المؤشر الوحيد المستخدم لقياس اتجاه الجريمة، خصوصاً مع نمو عدد سكان كندا.

فعند حساب الجرائم بالنسبة إلى عدد السكان، ظل معدل الجريمة العنيفة شبه مستقر، بل انخفض بصورة طفيفة من 1,448 إلى 1,443 حادثة لكل مئة ألف نسمة. كما انخفض مؤشر خطورة الجرائم العنيفة بنسبة 4%، وتراجع مؤشر خطورة الجريمة العام بنسبة 5%، بينما انخفض المعدل الإجمالي للجرائم المسجلة لدى الشرطة بنسبة 2% خلال 2025.

لا تلغي هذه الانخفاضات المخاوف من بعض الجرائم أو من الأشخاص الذين يكررون ارتكاب العنف، كما لا تنفي أن معدل الجريمة العنيفة ما زال أعلى مما كان عليه قبل عقد. لكنها تعني أن القول إن الجريمة «تواصل الارتفاع» يحتاج إلى تحديد المؤشر والفترة الزمنية المستخدمة: هل المقصود العدد الخام للحوادث، أم المعدل السكاني، أم درجة الخطورة؟

ويطالب المحافظون بإلغاء ما يعرف بـ«مبدأ ضبط النفس» في قرارات الكفالة، وتشديد التعامل مع مرتكبي الجرائم العنيفة المتكررة. وهو نقاش مشروع، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمتهم تشير سوابقه إلى خطر واضح على الضحايا أو المجتمع. لكن البيانات الوطنية المنشورة لا تثبت وحدها أن قواعد الكفالة هي السبب المباشر للاتجاهات المسجلة. وإثبات هذه العلاقة يحتاج إلى أرقام توضح الجرائم التي ارتكبها أشخاص أثناء الإفراج، وطبيعة سوابقهم، والقرارات التي اتخذتها المحاكم في كل حالة.

وبذلك ينجح المحافظون في إبقاء الأمن العام ضمن أولويات النقاش، لكن قوة مقترحهم ستعتمد على قدرته على استهداف الحالات مرتفعة الخطورة، من دون إضعاف مبدأ أن المتهم يظل بريئاً حتى تثبت إدانته.

أما الخطر الثالث الذي ركز عليه الحزب، فلم يأت من الداخل، بل من أهم شريك تجاري لكندا. ففي 20 يوليو، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً بنسبة 50% على منتجات كندية تبلغ قيمة وارداتها نحو 20 مليار دولار أميركي، على أن تدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس. وشملت الإجراءات سلعاً كانت تستفيد من إعفاءات اتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مع استثناءات لقطاعات من بينها الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية.

وفي أحدث تحرك للحزب، وجّه المحافظون في 26 يوليو رسالة إلى كارني طالبوه فيها بتقديم خطة مكتوبة خلال أسبوعين لإزالة الرسوم واستعادة التجارة المعفاة منها، بالتزامن مع طلب عقد اجتماع طارئ للجنة التجارة الدولية في مجلس العموم. وقال الحزب إن الشركات والعمال لم يحصلوا على الوضوح الذي يحتاجون إليه، وإن الحكومة قدمت تنازلات لواشنطن من دون تحقيق استقرار تجاري مقابلها.

سبب الضغط المحافظ مفهوم؛ فالشركات لا تستطيع اتخاذ قرارات الاستثمار والتوظيف في ظل تهديدات تجارية تتغير بصورة متكررة، كما أن تأثير الرسوم لا يتوزع بالتساوي. وقد يبدو حجم التجارة المعفاة من الرسوم كبيراً على المستوى الوطني، بينما يتحمل مصنع أو مدينة بعينها معظم الضرر إذا استهدفت منتجاتها.

ويطرح المحافظون تنويع أسواق التصدير وتسريع مشروعات الطاقة والمعادن والموانئ باعتبارها وسائل لبناء قوة تفاوضية أكبر. ويحمل هذا التوجه منطقاً استراتيجياً؛ فالدولة التي تملك أكثر من سوق لمنتجاتها تكون أقل تعرضاً لضغط مشترٍ واحد. لكنه يمثل خطة طويلة الأجل أكثر من كونه وسيلة فورية لإلغاء رسوم من المقرر أن تبدأ خلال أسابيع، كما أن المشروعات الكبرى تحتاج إلى تمويل وتقييمات وتشاور مع المقاطعات والشعوب الأصلية.

وظهر الخلاف حول العلاقة مع واشنطن أيضاً في اتفاق تشغيل جسر غوردي هاو الدولي. فقد ضغط المحافظون لنشر تفاصيل الاتفاق، ثم اعترضوا على تخصيص 50% من صافي إيرادات الجسر، بعد تكاليف التشغيل، لصندوق تنمية تديره الحكومة الأميركية خلال أول 15 عاماً، معتبرين أن كندا مولت المشروع وكان ينبغي أن تسترد تكلفته أولاً.

وتقدم الحكومة الاتفاق باعتباره جزءاً من ترتيبات سمحت بافتتاح معبر استراتيجي يخدم أحد أكبر الممرات التجارية في أميركا الشمالية. ويقول بيانها إن الاتفاق يشمل صندوقاً للتنمية مرتبطاً بجزء من أرباح التشغيل، وتعاوناً بشأن إدارة رسوم العبور، وإن الجسر سيعزز سلاسل الإمداد والتصنيع وحركة البضائع بين البلدين.

الانتقاد الأكثر أهمية هنا ليس الوصف الحزبي للاتفاق بأنه تنازل، بل السؤال المتعلق بالشفافية: كم ستبلغ قيمة الأموال التي تحول إلى الصندوق؟ وما أوجه إنفاقها؟ وهل تساوي الفوائد الاقتصادية المنتظرة لكندا ما قدمته من التزامات؟ وهي أسئلة ينبغي أن تجيب عنها الحكومة بالأرقام، كما ينبغي ألا يحكم الحزب على قيمة الجسر من الإيرادات وحدها من دون احتساب أثره في التجارة والوظائف وزمن نقل البضائع.

وبينما تختبر الرسوم قدرة الحكومة على حماية الوظائف والدخل من قرار خارجي، تختبر حرائق الغابات قدرتها على حماية الأرواح والمجتمعات من خطر يتسع داخل البلاد.

ففي 23 يوليو، انتقد المحافظون تقارير تفيد بتقليص نصف الوظائف في مركز العمليات الحكومية، وبتلقي 17 موظفاً في وزارة الموارد الطبيعية، يعملون في دعم خرائط الحرائق بالأقمار الصناعية، إشعارات مرتبطة بإعادة هيكلة القوى العاملة. واعتبر الحزب أن خفض وظائف في مجالات التنسيق والمعلومات خلال موسم الحرائق يثير تساؤلات بشأن جاهزية الحكومة.

يحمل الاعتراض وجهاً عملياً؛ ففي حالات الطوارئ، قد تؤثر دقة الخرائط وسرعة انتقال المعلومات بين المؤسسات في توقيت الإجلاء وتوزيع الموارد. ولذلك من حق المعارضة أن تطلب تفسيراً لطبيعة الوظائف المتأثرة، وما إذا كانت مسؤولياتها ستنتقل إلى فرق أخرى قبل إلغائها.

وفي المقابل، قالت الحكومة في تحديثها الصادر في 9 يوليو إن البلاد كانت تواجه 796 حريقاً نشطاً، بينها 60 حريقاً خارج السيطرة، وإن نحو 1.4 مليون هكتار احترقت منذ بداية الموسم. كما أعلنت تمويل ستة مشروعات لتعزيز الاستعداد والاستجابة، وأكدت أن إدارة الطوارئ مسؤولية مشتركة، وأن المقاطعات والأقاليم تستطيع طلب الدعم الفيدرالي عندما تتجاوز الأزمات قدراتها.

لا تنفي هذه الاستثمارات التساؤلات المتعلقة بتخفيض الوظائف، كما لا تثبت التخفيضات بمفردها أن الاستجابة الفيدرالية ضعفت بالفعل. فالمعلومات المنشورة حتى الآن لا تكفي للحكم على الأثر التشغيلي لإعادة الهيكلة. والمطلوب هو معرفة المهام التي كانت تؤديها الوظائف المتأثرة، ومن سيتولاها، وما إذا تأثرت سرعة إنتاج الخرائط أو تنسيق الاستجابة.

تكشف هذه القضايا الأربع عن نمط واضح في عمل المحافظين خلال يوليو. فقد اختار الحزب مشكلات تستند إلى مخاوف حقيقية أو بيانات رسمية، ثم ربطها بخيارات الحكومة وقدم بديلاً يعكس رؤيته: دور أكبر للسوق في الإسكان، وتشدد أكبر في العدالة، وتنمية الموارد لتقوية الموقف التجاري، وإدارة أكثر نشاطاً لمخاطر الحرائق.

وتكمن قوة المعارضة هنا في أنها تدفع الحكومة إلى تفسير قراراتها ونشر اتفاقاتها وعدم الاكتفاء بالمؤشرات التي تخدم روايتها. أما نقطة الضعف فتظهر عندما ينتقل الخطاب سريعاً من وجود المشكلة إلى الجزم بسببها، أو يفترض أن البديل المقترح سيحقق النتيجة المطلوبة من دون تكاليف أو آثار جانبية.

فلا التشرد نتيجة لنقص البناء وحده، ولا اتجاهات الجريمة نتيجة لقوانين الكفالة وحدها، ولا قوة كندا التجارية تتحقق بمجرد الإعلان عن مشروعات جديدة، كما لا تقاس الجاهزية للحرائق بحجم الإنفاق أو عدد الموظفين منفردين.

الدور المفيد للمعارضة ليس إصدار حكم نهائي نيابة عن الكنديين، بل فتح الملفات التي تحتاج الحكومة إلى تفسيرها، وتقديم بدائل قابلة للفحص والمقارنة. أما التغطية السياسية المسؤولة، فلا تحول بيانات الحزب إلى حقائق مكتملة، ولا تتعامل معها باعتبارها مجرد ضجيج، بل تضعها داخل سياق يسمح للقارئ بأن يرى أين أصاب المحافظون في طرح السؤال، وأين لا تزال إجابتهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة.