أوتاوا تخصص 100 مليون دولار لتوسيع فرص النساء في القيادة والاقتصاد

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية تخصيص 100 مليون دولار لدعم مشروعات تستهدف إزالة العوائق التي تحد من وصول النساء إلى المناصب القيادية والقطاعات الاقتصادية ذات الأجور المرتفعة، ضمن «صندوق الفرص الاقتصادية والقيادية للنساء 2026".

وقالت وزارة المرأة والمساواة بين الجنسين إن التمويل سيركز على المشروعات التي توسع حضور النساء في مواقع اتخاذ القرار، وتزيد مشاركتهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والحرف والمهن الماهرة، إلى جانب إعداد بيئات العمل لزيادة استفادة النساء من الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولا يمثل الإعلان برنامجًا لتقديم مبالغ مالية مباشرة إلى النساء أو صاحبات المشروعات الفردية، إذ تقتصر أهلية التقدم على المنظمات الكندية غير الربحية المؤسسة قانونيًا، والتي تمتلك خبرة سابقة في العمل من أجل تعزيز المساواة للنساء. وستمنح الأولوية للمنظمات النسائية ومنظمات نساء الشعوب الأصلية.

ويستهدف الصندوق إحداث تغييرات طويلة الأمد في السياسات والممارسات المؤسسية، بدل الاكتفاء بدورات تدريبية قصيرة أو خدمات توظيف مباشرة. وتشمل المشروعات الممكنة تطوير سياسات أكثر إنصافًا داخل أماكن العمل، وتحسين فرص التوظيف والترقية، وتوسيع تمثيل النساء في مجالس الإدارة ومواقع صنع القرار، وإزالة الصور النمطية والعوائق المرتبطة ببيئات العمل غير المرنة.

وبحسب شروط البرنامج، يمكن أن يصل تمويل المشروع المحلي إلى 625 ألف دولار، والمشروع الإقليمي أو الممتد على مستوى مقاطعة أو إقليم إلى مليون دولار، بينما يبلغ الحد الأقصى للمشروع الذي يغطي مناطق متعددة في كندا 1.4 مليون دولار. ويمكن تنفيذ المشروعات لمدة تصل إلى 60 شهرًا، على ألا تبدأ قبل نوفمبر 2026.

وتشير معايير التقييم إلى إمكان إعطاء اهتمام للمشروعات التي تخدم النساء المهاجرات والوافدات الجدد، والنساء من المجتمعات العرقية، وذوات الإعاقة، ومنخفضات الدخل، إضافة إلى النساء المقيمات في المناطق الريفية والنائية والشمالية. ولا يعني ذلك تخصيص حصص مالية مضمونة لهذه الفئات، وإنما إدراجها ضمن الفجوات التي قد تراعيها الوزارة عند اختيار المشروعات.

وحددت الحكومة ظهر 15 سبتمبر 2026، بتوقيت المحيط الهادئ، موعدًا نهائيًا لتقديم الطلبات. ويأتي البرنامج امتدادًا لصندوق أُطلق عام 2023 وأسهم في دعم نحو 170 مشروعًا ركزت على الأمن والازدهار الاقتصادي للنساء.