تحذير استخباراتي في أوتاوا: عودة كنديين مرتبطين بـ«داعش» قد تهدد الأمن الداخلي
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
حذّر تقرير استخباراتي كندي من أن العودة المحتملة لأشخاص يحملون الجنسية الكندية ومحتجزين في العراق للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم «داعش» قد تشكل تهديداً أمنياً داخل البلاد، سواء عبر الانخراط المباشر في أعمال عنف أو المساهمة في نشر الأفكار المتطرفة وتجنيد آخرين.
وبحسب تقرير أعدّه «مركز التقييم المتكامل للتهديدات» في يونيو 2026، فإن عودة من تصفهم السلطات بـ«المسافرين الكنديين المتطرفين» الموجودين حالياً في الحجز العراقي يُرجح بدرجة كبيرة أن تفرض مخاطر مرتبطة بالتطرف العنيف في كندا. وكشفت شبكة «غلوبال نيوز» مضمون الوثيقة الاستخباراتية التي لم تُنشر كاملة أمام الجمهور.
وأوضح التقييم أن الخطر المحتمل لا يقتصر على تنفيذ اعتداءات، بل قد يشمل أيضاً التأثير في أشخاص آخرين ودفعهم نحو التطرف، مستفيدين من الخبرات والصلات التي اكتسبها المحتجزون خلال وجودهم في مناطق خضعت لسيطرة التنظيم.
وجاء التقرير بعدما أعلنت السلطات العراقية تسلمها آلاف المحتجزين المرتبطين بتنظيم «داعش» من سجون في شمال شرقي سوريا، من بينهم عدد غير محدد من الكنديين. وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي بأن المحتجزين سيخضعون للتحقيق والمحاكمة، فيما أكد التقرير أن السلطات الكندية تتابع تطورات الملف.
ولا تعني العودة المحتملة إلى كندا إدانة جميع المحتجزين تلقائياً؛ إذ تتطلب أي ملاحقة جنائية تقديم أدلة مقبولة أمام المحاكم الكندية. وفي الحالات التي لا تكفي فيها الأدلة لتوجيه اتهامات، تستطيع السلطات طلب فرض «تعهدات سلام مرتبطة بالإرهاب»، وهي قيود قضائية قد تشمل الحركة والسفر واستخدام الإنترنت والتواصل مع أشخاص محددين.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعادت بين عامي 2021 و2023 تسع نساء كنديات وأطفالهن من مخيمات الاحتجاز في سوريا. وواجهت بعض العائدات اتهامات جنائية، بينما خضعت أخريات لقيود قضائية، في حين لم تُعد أوتاوا حتى الآن الرجال الكنديين الذين احتُجزوا عقب انهيار سيطرة التنظيم في سوريا.
ويأتي التحذير في وقت يؤكد فيه جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي أن التطرف العنيف لا يزال يمثل تهديداً مهماً للأمن القومي، وسط تزايد حالات التطرف عبر الإنترنت وصعوبة اكتشاف الأشخاص الذين يتحركون بصورة فردية ومن دون توجيه مباشر من تنظيمات خارجية. وأعلن الجهاز مشاركته منذ عام 2022 في إحباط ما لا يقل عن 24 تحركاً مرتبطاً بالتطرف العنيف، انتهت بتوقيفات أو فرض تعهدات سلام قضائية.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5252 المقالات
