من الإيجار المتأخر إلى الإخلاء.. 7 تغييرات تمس مستأجري أونتاريو في سبتمبر
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
يدخل عدد من التعديلات المهمة على قواعد الإيجارات السكنية في أونتاريو حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 سبتمبر 2026، لتغير بعض الإجراءات المتعلقة بعدم دفع الإيجار، والإخلاء للاستخدام الشخصي، والتأخر المتكرر في السداد، وحقوق المستأجرين الذين يضطرون إلى مغادرة وحداتهم بسبب أعمال التجديد. وتأتي التغييرات ضمن تعديلات على قانون الإيجارات السكنية من خلال Bill 60 وBill 97.
ومن بين أبرز التغييرات التي ينبغي للمستأجرين وأصحاب العقارات معرفتها:
- مهلة إشعار عدم دفع الإيجار تنخفض إلى 7 أيام
اعتبارًا من 21 سبتمبر، تنخفض الفترة المرتبطة بإشعار إنهاء الإيجار بسبب عدم دفع الإيجار من 14 يومًا إلى 7 أيام في عقود الإيجار الشهرية أو محددة المدة، ما يقلص الوقت المتاح للمستأجر لسداد المتأخرات قبل أن يتمكن المالك من الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات الإخلاء.
- تعريف أوضح للتأخر المتكرر في دفع الإيجار
تحدد اللوائح الجديدة حالة واضحة يمكن اعتبارها "تأخرًا مستمرًا" في السداد، وهي عدم دفع المستأجر الإيجار خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه في ثلاث مناسبات على الأقل خلال أي فترة مدتها ستة أشهر. وتوضح اللائحة أن حالات أخرى قد تُعتبر أيضًا تأخرًا مستمرًا وفق ظروف القضية.
- دفع نصف المتأخرات قبل إثارة بعض القضايا في جلسة الإخلاء
في بعض جلسات Landlord and Tenant Board الخاصة بالإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار، سيصبح على المستأجر الذي يريد إثارة مسائل أخرى كان يمكن أن تكون موضوع طلب مستقل أن يستوفي متطلبات جديدة، من بينها دفع نصف متأخرات الإيجار المطالب بها في طلب المالك. وتنص اللائحة على أن يتم الدفع في موعد لا يتجاوز سبعة أيام قبل جلسة الاستماع، مع مراعاة ما تسمح به اللوائح والاستثناءات القانونية.
- لا تعويض شهر في بعض حالات إخلاء المالك للاستخدام الشخصي
تسمح التعديلات للمالك، في حالات معينة من إنهاء الإيجار لاستخدام الوحدة للسكن الشخصي، بعدم دفع تعويض الشهر المعتاد أو تقديم وحدة بديلة إذا منح المستأجر إشعارًا لا يقل عن 120 يومًا واستوفى بقية متطلبات القانون. أما المسار الأقصر، فتظل له متطلبات التعويض المقررة قانونًا.
- إخطار المستأجر بتطورات أعمال التجديد
إذا غادر المستأجر بسبب إصلاحات أو تجديدات واحتفظ بحقه في العودة إلى الوحدة، يصبح على المالك إبلاغه كتابة بالموعد المتوقع لاكتمال الأعمال، وأي تغيير يطرأ على هذا الموعد، ثم إخباره عندما تصبح الوحدة جاهزة للسكن. كما يجب إتاحة 60 يومًا على الأقل للمستأجر لممارسة حقه في العودة بعد جاهزية الوحدة.
- مهلة أطول لملاحقة المالك إذا لم يسمح للمستأجر بالعودة
تتوسع الفترة التي يستطيع خلالها المستأجر السابق التقدم إلى Landlord and Tenant Board إذا حُرم من حق الأولوية في العودة بعد التجديد. وسيصبح آخر موعد للتقديم هو الأبعد بين مرور عامين على مغادرة الوحدة أو مرور ستة أشهر على اكتمال الإصلاحات أو التجديدات.
- قاعدة أوضح لكشف بعض حالات الإخلاء للاستخدام الشخصي بسوء نية
في حالات الإخلاء التي يقول فيها المالك إن الوحدة مطلوبة لسكنه الشخصي أو لسكن أحد الأشخاص الذين يسمح بهم القانون، تضع القواعد الجديدة فترة محددة لاختبار تنفيذ هذا الادعاء. فإذا لم يشغل الشخص المعني الوحدة خلال الفترة المقررة، والتي حددتها اللائحة بـ 60 يومًا في الحالات المنصوص عليها، ينشأ افتراض قانوني بسوء النية ما لم يثبت المالك العكس.
وتحدد الأوامر الرسمية لحكومة أونتاريو 21 سبتمبر 2026 موعدًا لدخول هذه المجموعة من التعديلات حيز التنفيذ. وحتى ذلك التاريخ، يجب التعامل وفق القواعد السارية حاليًا؛ ومن بينها استمرار فترة الـ14 يومًا في إشعار N4 قبل بدء تطبيق المهلة الجديدة.
