الوضع المظلم
كارني يطرح استراتيجية لصناعات الدفاع: 6.6 مليار دولار, وهدف 125 ألف وظيفة, ورفع “الشراء الكندي” في العقود العسكرية

كارني يطرح استراتيجية لصناعات الدفاع: 6.6 مليار دولار, وهدف 125 ألف وظيفة, ورفع “الشراء الكندي” في العقود العسكرية

شارك
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

تتجه الحكومة الفدرالية إلى تغييرات واسعة في طريقة دعمها للصناعات الدفاعية المحلية، ضمن مسعى لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، خصوصا الولايات المتحدة، في المشتريات العسكرية. وثائق الاستراتيجية، التي كان يُفترض إعلانها رسميا خلال الأيام الماضية قبل تأجيلها، تتحدث عن خطة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار تستهدف فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى سلسلة التوريد الدفاعية، مع إعادة توجيه قرارات الإنفاق نحو معدات وخدمات “صُنعت في كندا”.

 

وبحسب ما نُشر من تفاصيل الوثيقة، تَعِد الاستراتيجية بخلق نحو 125 ألف وظيفة خلال عقد، إلى جانب إعادة هيكلة سياسة “المنافع الصناعية والتكنولوجية” التي تستخدمها أوتاوا لتقييم العطاءات الدفاعية بناء على ما تقدمه للاقتصاد الكندي. كما تشير إلى توجه حكومي لعقد شراكات مع “أبطال كنديين” قادرين على التسليم ضمن الجداول الزمنية والميزانيات، مقابل حوافز مثل تمويل البحث والتطوير، دعم التصدير، التمويل، وإتاحة بنية الاختبار والتجارب.

 

أهداف رقمية ورسائل “شراء كندي”


مصادر متعددة تحدثت عن هدف رفع حصة الشركات الكندية من عقود الدفاع إلى 70% خلال السنوات المقبلة، مع طموح لزيادة الصادرات الدفاعية 50% وأكثر من مضاعفة إيرادات القطاع عدة مرات، إضافة إلى رفع الاستثمار الفدرالي في البحث والتطوير الدفاعي بنحو 85%.


وفي موازاة ذلك، تحدثت تقارير عن أن الخطة تندرج ضمن توجه أوسع لإعادة توطين بعض التصنيع الدفاعي داخل كندا، مع استخدام أدوات مثل “استثناء الأمن القومي” لتوجيه أعمال وعقود إلى شركات كندية، ومراجعة بعض الالتزامات الشرائية الأجنبية القائمة.

 

الوكالة الجديدة كأداة تنفيذ وتسريع مشتريات الجيش


الاستراتيجية تعتمد على “وكالة استثمار الدفاع” كذراع لتنفيذ وتسريع منظومة المشتريات. الحكومة كانت قد أعلنت إنشاء هذه الوكالة يوم 2 أكتوبر 2025 بهدف تقليص التعقيد وتوحيد مسارات الموافقات وتقليل البيروقراطية، وربط المشتريات بشكل أوضح بمكاسب صناعية محلية، مع إشراك مبكر للقوات المسلحة والصناعة لتقديرات أكثر واقعية للتكلفة والجدول الزمني.

 

ومن الناحية الإجرائية، أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن مسؤولي الحكومة سيعقدون إفادة فنية افتراضية يوم 17 فبراير 2026 الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أميركا، للإجابة عن أسئلة الإعلام قبل الإعلان المرتبط بالاستراتيجية.