كيف يمكن لكندا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ تحويل الطموح المناخي إلى حلول عملية
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
لم يعد وضع أهداف مناخية طموحة هو التحدي الوحيد أمام الحكومات. الأصعب هو تحويل هذه الأهداف إلى أنظمة طاقة موثوقة، وسلاسل توريد أكثر مرونة، واستثمارات وتقنيات يمكن تطبيقها على نطاق واسع. وبالنسبة لكندا، أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادئ جزءًا متزايد الأهمية من هذه المعادلة.
وتضع استراتيجية كندا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الطاقة النظيفة، والمعادن الحرجة، والتحول في قطاع الطاقة، والعمل المناخي ضمن مجالات التعاون الرئيسية، إلى جانب تعزيز التجارة والاستثمار ومرونة سلاسل التوريد. كما تسعى كندا إلى توظيف خبراتها ومواردها لتصبح شريكًا موثوقًا في الطاقة النظيفة والمعادن اللازمة للاقتصاد منخفض الكربون.
وتبرز المعادن الحرجة كأحد أكثر المجالات وضوحًا لالتقاء السياسة المناخية بالمصالح الاقتصادية. فهي تدخل في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة والتخزين، بينما تركز استراتيجية كندا الحالية على زيادة الإنتاج والمعالجة محليًا وحماية سلاسل التوريد وبناء شراكات دولية أكثر تنوعًا ومرونة.
وتقدم إندونيسيا نموذجًا عمليًا لهذه الفرص. وقال سعادة السفير الإندونيسي لدى كندا محسن سيهاب، في تعليق خاص لـ«تواصل نيوز»، إن البلدين يمتلكان قدرات متكاملة يمكن أن تسهم في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة للمعادن الحرجة والطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن التعدين يمثل أكبر مجال للاستثمار الكندي في إندونيسيا.
وأوضح سعادة السفير أن الحوار الكندي الإندونيسي بشأن المعادن الحرجة يوفر منصة لتحويل هذا التكامل إلى تعاون عملي، بما في ذلك رفع المعايير البيئية ومعايير الاستدامة. ويهدف الحوار الثنائي بالفعل إلى دعم سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتبادل الخبرات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وخفض الانبعاثات في التعدين والتكرير باستخدام حلول التكنولوجيا النظيفة.
ولا تتوقف الفرص عند التعدين. وأشار سعادة السفير إلى خبرة كندا في مجالات الطاقة النظيفة، ومنها الطاقة النووية والكهرومائية، معتبرًا أن النمو المستمر في الطلب على الكهرباء في إندونيسيا يفتح مجالًا أكبر أمام الخبرات الكندية للمساهمة في انتقال البلاد في قطاع الطاقة ومسارها نحو صافي انبعاثات صفري. وكانت مباحثات ثنائية حديثة قد تناولت بالفعل المعادن الحرجة والتكنولوجيا النووية وتجارة الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالبطاريات والسيارات الكهربائية.
ويمتد هذا الاتجاه إلى دول أخرى في المنطقة. ففي مارس 2026 وقعت كندا والهند مذكرة تفاهم للتعاون في الطاقة النظيفة تشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية الصغيرة وتخزين الطاقة، إلى جانب تعاون أوسع في المعادن الحرجة وأمن الطاقة. وهو مثال آخر على انتقال العلاقات بين كندا ودول المنطقة من التعهدات العامة إلى آليات ومشروعات أكثر تحديدًا.
وتمتلك كندا عناصر يمكن أن تجعل هذا التعاون أكثر عملية، من موارد المعادن الحرجة والخبرة التعدينية إلى الطاقة الكهرومائية والتكنولوجيا النووية والتقنيات النظيفة. وفي المقابل، تضم منطقة المحيطين الهندي والهادئ اقتصادات سريعة النمو وأسواقًا كبيرة للطاقة وقدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة، ما يخلق فرصًا للتعاون إذا أمكن ربط الاستثمار بالمعايير البيئية وسلاسل توريد قابلة للصمود.
ومع اقتراب مؤتمر COP31، المقرر عقده في أنطاليا بتركيا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، سيصبح الاختبار الحقيقي أقل ارتباطًا بعدد الالتزامات الجديدة وأكثر ارتباطًا بما تستطيع الحكومات والشركات تحويله إلى مشروعات واستثمارات وتكنولوجيا قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، قد تكون الشراكات بين كندا ودول المحيطين الهندي والهادئ واحدة من المساحات التي يظهر فيها الفرق بين الطموح المناخي والنتائج العملية.
