كندا تتحرك لتشديد حماية الانتخابات بحظر الـdeepfakes وسد ثغرات التمويل الأجنبي

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في مارس 26, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

فتحت الحكومة الفيدرالية في كندا، الخميس 26 مارس 2026، ملف حماية العملية الانتخابية من جديد، بعدما طرحت تعديلات تشريعية جديدة تقول إنها تستهدف مواكبة التهديدات الحديثة التي لم تعد تقتصر على المال السياسي أو التدخل الخارجي التقليدي، بل امتدت إلى التضليل الرقمي واستغلال الذكاء الاصطناعي في التأثير على الناخبين.

وتتضمن التعديلات المقترحة حظر استخدام الـdeepfakes الواقعية التي تنتحل شخصيات فاعلين انتخابيين بقصد تضليل الناخبين، إلى جانب تجريم نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن إجراءات التصويت أو أنشطة الانتخابات عندما يكون الهدف تعطيل الاقتراع أو التأثير في نتائجه. كما تشمل الإجراءات تجريم العبث بالأنظمة الحاسوبية المرتبطة بسير الانتخابات، وتوسيع بعض الحمايات لتشمل أفعالًا تقع خارج كندا أيضًا.

وفي جانب التمويل، تتحرك أوتاوا لإغلاق مسارات تعتبرها صعبة التتبع أو أكثر عرضة للالتفاف، مثل التبرعات عبر العملات المشفرة والحوالات المالية والبطاقات المدفوعة مسبقًا. كما تنص التعديلات على منع الجهات والأفراد الأجانب من التبرع لأطراف ثالثة تمارس أنشطة سياسية أو انتخابية منظمة، مع تشديد قواعد الإفصاح عن مصادر التمويل المستخدمة في هذه الأنشطة.

ولا يقتصر المشروع على المال والتضليل فقط، بل يضيف أيضًا متطلبات جديدة على الأحزاب الفيدرالية في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، من بينها إلزامها بوضع ضمانات مادية وتنظيمية وتقنية مناسبة، وفرض حماية مماثلة على المتعهدين والمورّدين الذين يتعاملون مع هذه البيانات، إلى جانب حظر بيع المعلومات الشخصية أو تقديم معلومات مضللة بشأن أسباب جمعها.

كما تمنح التعديلات سلطات أقوى لجهات إنفاذ القانون الانتخابي، مع رفع سقف الغرامات الإدارية إلى 25 ألف دولار للأفراد و100 ألف دولار للمنظمات، والسماح بطلب الشهادات والوثائق في مراحل مبكرة من التحقيقات. وتقول الحكومة إن الحزمة الجديدة تستند إلى توصيات خرجت من لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي، إضافة إلى ملاحظات من المسؤولين عن إدارة الانتخابات ومراقبة الامتثال لها.

في التوقيت السياسي، يبدو المشروع محاولة واضحة لتوجيه رسالة مزدوجة: الأولى إلى الناخبين بأن قواعد حماية الانتخابات تُحدَّث قبل أي استحقاق مقبل، والثانية إلى الجهات الخارجية أو الداخلية التي قد تراهن على ثغرات رقمية أو مالية، بأن كندا تريد تضييق مساحة العبث بالعملية الديمقراطية قبل أن تتسع أكثر. وهذه الزاوية هي ما يجعل الخبر خدميًا وسياسيًا في الوقت نفسه، ويمنحه ثقل السلايدر داخل التغطية الكندية اليوم.