قلق في ملفات الجنسية بالنسب في كندا.. مراجعات وطلبات تنتظر الحسم

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في يونيو 26, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أثار ملف الجنسية الكندية بالنسب حالة قلق جديدة بين متقدمين ينتظرون إثبات جنسيتهم، بعدما نقل موقع CIC News أن وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لينا دياب أكدت، يوم الثلاثاء 23 يونيو، أن كندا “لا تنهي” حاليًا قرارات جديدة في بعض ملفات الجنسية بالنسب، بالتزامن مع مراجعة ملفات لأشخاص سبق أن حصلوا على شهادات إثبات الجنسية.

وبحسب التقرير نفسه، قالت دياب إن الملفات التي تُعتبر سليمة يتم إبلاغ أصحابها بذلك، مشيرة إلى أن وضع الأشخاص الذين يخضعون للمراجعة كمواطنين كنديين لا يتأثر أثناء فحص ملفاتهم، وأن الموجودين داخل كندا يمكنهم العمل خلال فترة المراجعة.

وذكر CIC News أن وزارة الهجرة أرسلت في 13 يونيو خطابات إلى عدة عشرات من الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على شهادات إثبات الجنسية الكندية بموجب القواعد المحدثة، لإبلاغهم بأن مطالباتهم بالجنسية أصبحت “قيد المراجعة”، رغم أن طلباتهم كانت قد حصلت على موافقة سابقة.

ولم توضح الوزيرة السبب المباشر وراء هذه المراجعات. ووفق التقرير، سُئلت دياب عما إذا كان الأمر مرتبطًا بخطأ في استخدام الذكاء الاصطناعي أو أدوات التحليل المتقدم داخل الوزارة، أو بخطأ من أحد الموظفين، لكنها لم تقدم إجابة مباشرة عن سبب مطالبة بعض الأشخاص بإعادة شهاداتهم، واكتفت بالقول إنها طلبت من الوزارة التحقيق فور علمها بوجود مشكلة.

وتأتي هذه التطورات بعد دخول تعديلات Bill C-3 على قانون الجنسية حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، وهي التعديلات التي غيّرت قاعدة الحدّ من انتقال الجنسية بالنسب إلى الجيل الأول فقط في بعض الحالات. وتوضح صفحة الهجرة الكندية أن القانون الجديد أزال هذا الحد في حالات محددة، وأن بعض المولودين خارج كندا قبل 15 ديسمبر 2025 قد يكونون مواطنين كنديين تلقائيًا إذا وُلدوا لأب أو أم كندية.

وتؤكد الحكومة الكندية أن من يعتقد أنه أصبح مواطنًا بسبب تعديلات Bill C-3 يجب أن يتقدم بطلب للحصول على شهادة الجنسية لمعرفة وضعه بشكل مؤكد، لأن الشهادة هي الوثيقة الرسمية التي تثبت الجنسية وتُستخدم لاحقًا للتقدم للحصول على جواز سفر كندي.

وتشير صفحة IRCC الخاصة بشهادة الجنسية إلى أن شهادة الجنسية الكندية تُستخدم لإثبات المواطنة والوصول إلى بعض الخدمات والتقدم للحصول على جواز سفر، لكنها ليست وثيقة سفر بحد ذاتها. كما توضح الصفحة أن رسوم طلب إثبات الجنسية تبلغ 75 دولارًا، وأن الطلبات المقدمة من خارج كندا والولايات المتحدة قد تستغرق وقتًا أطول.

وبحسب CIC News، تسبب ارتفاع الطلب على شهادات إثبات الجنسية بعد تعديل القانون في ضغط كبير على الملفات، إذ وصل عدد الطلبات في الطابور إلى نحو 82 ألف طلب في يونيو، مع ارتفاع وقت المعالجة المتوقع للطلبات الجديدة إلى 15 شهرًا.

وتوضح الحكومة الكندية أن قواعد Bill C-3 لا تعني أن كل شخص لديه صلة عائلية بكندا يصبح مواطنًا تلقائيًا في كل الحالات. فبالنسبة للمولودين خارج كندا في أو بعد 15 ديسمبر 2025 لأب أو أم كندية وُلدت أيضًا خارج كندا، تشترط القواعد أن يكون هذا الوالد الكندي قد أمضى ما لا يقل عن 1,095 يومًا في كندا قبل ولادة الطفل أو تبنيه.

وتقول IRCC إن الطلبات التي قُدمت سابقًا ضمن الإجراء المؤقت الذي أُعلن بعد حكم محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر 2023 ستُعالج الآن بموجب القواعد الجديدة، ولا يحتاج أصحاب هذه الطلبات إلى تقديم طلب جديد للحصول على شهادة الجنسية.

وتضع هذه التطورات آلاف المتقدمين أمام مرحلة انتظار حساسة، خصوصًا من يحتاجون إلى شهادة الجنسية لاستخراج جواز سفر كندي أو ترتيب سفر أو إثبات وضع قانوني لعائلاتهم. وحتى صدور توضيح رسمي مستقل يشرح سبب المراجعات الحالية ونطاقها، يبقى الاعتماد الأساسي على ما نقلته التقارير المتخصصة، إلى جانب صفحات IRCC الرسمية التي تشرح قواعد Bill C-3 وإجراءات إثبات الجنسية.