مفوّض الخصوصية الكندي يتحرك بعد تقارير عن تسريب واسع لرخص القيادة

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في سبتمبر 18, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

بدأ مكتب مفوض الخصوصية في كندا التحرك للحصول على معلومات إضافية بشأن حادث إلكتروني واسع قد يكون طال بيانات رخص قيادة ووثائق هوية لكنديين وأميركيين، مؤكدًا أنه على تواصل مع الشركة المرتبطة بالحادثة لتحديد نطاقها والتأكد من التزامها بمتطلبات قانون الخصوصية الفيدرالي PIPEDA.

وتأتي الخطوة بعد ظهور بيانات يُزعم أنها تضم أكثر من 153 مليون نسخة رقمية من رخص القيادة ووثائق هوية من الولايات المتحدة وكندا على منصة في الإنترنت المظلم. ولم تؤكد السلطات الكندية هذا الرقم، كما لم تعلن حتى الآن عدد الكنديين الذين قد تكون بياناتهم قد تعرضت للخطر.

وبحسب المعلومات التي جرى تداولها حول قاعدة البيانات، أظهر البحث باستخدام رخص القيادة الكندية نحو 1.1 مليون نتيجة، إلا أن الرقم لا يزال غير مؤكد رسميًا. وقالت جهات حكومية ومؤسسات تدير رخص القيادة في عدد من المقاطعات إنها لا تملك حتى الآن حصيلة موثقة لعدد المتضررين في كندا.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI أنه ينظر في الواقعة، فيما قالت الشرطة الملكية الكندية RCMP إنها تتابع التطورات وتبقى على اتصال بشركائها في إنفاذ القانون والأمن السيبراني. ولم تعلن السلطات حتى الآن بشكل نهائي مصدر جميع الوثائق المعروضة أو الجهة المسؤولة عن اختراقها.

وترتبط التقارير بشركة IDScan.net الأميركية المتخصصة في تقنيات التحقق من الهوية. وقالت الشركة إنها علمت في مطلع سبتمبر باحتمال وصول طرف غير مصرح له إلى بعض بيانات العملاء المخزنة على منصتها السحابية ونسخها، بينما لم تحدد علنًا عدد الأفراد الكنديين الذين قد يكونون ضمن البيانات المتأثرة.

وتكمن حساسية الحادث في طبيعة البيانات الموجودة عادة على رخص القيادة، التي قد تشمل الاسم والعنوان والصورة وتاريخ الميلاد والتوقيع ورقم الرخصة. ويحذر مكتب مفوض الخصوصية الكندي من أن هذه البيانات ذات قيمة كبيرة في جرائم انتحال الهوية والاحتيال لأنها صادرة عن جهة حكومية وتستخدم على نطاق واسع لإثبات الهوية.

وبموجب قانون PIPEDA، يتعين على الشركات الخاضعة للقانون إبلاغ مفوض الخصوصية عندما يكون هناك سبب معقول للاعتقاد بأن خرقًا أمنيًا قد يؤدي إلى ضرر جسيم، مثل سرقة الهوية أو الخسائر المالية أو الإضرار بالسجل الائتماني. ولم يعلن مكتب المفوض حتى الآن فتح تحقيق رسمي، لكنه أكد أنه يجمع المعلومات ويحدد الخطوات التالية.