Bill 21 يعود بقوة إلى الواجهة قبل جلسات المحكمة العليا في كندا
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتسابعاد ملف قانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم Bill 21، إلى صدارة النقاش السياسي والقانوني في كندا مع اقتراب بدء جلسات المحكمة العليا يوم الإثنين 23 مارس، في قضية مرشحة لهيمنة واسعة على المشهد العام داخل كيبيك وعلى المستوى الفدرالي أيضًا.
ويُعد هذا الملف من أكثر القضايا الدستورية حساسية في البلاد، لأنه لا يتعلق فقط بقانون محلي في كيبيك، بل يمتد إلى أسئلة أوسع بشأن حدود الحريات الدينية، وحقوق الأقليات، ومدى قدرة المقاطعات على استخدام بند عدم الاستناد لحماية تشريعاتها من الطعون الدستورية.
وكان قانون Bill 21 قد أُقر في كيبيك عام 2019، ونص على منع بعض الموظفين العموميين في مواقع السلطة، مثل المعلمين والقضاة والشرطة، من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل. ومنذ ذلك الحين، ظل القانون محور انقسام حاد بين من يعتبره دفاعًا عن علمانية الدولة، ومن يراه تقييدًا مباشرًا للحريات الفردية وحقوق فئات دينية بعينها.
وتأتي جلسات المحكمة العليا بعد سنوات من المعارك القضائية في المحاكم الأدنى، التي انتهت في معظمها إلى الإبقاء على القانون مع استمرار الجدل حول آثاره القانونية والإنسانية. ويزيد من أهمية هذه المرحلة أن القضية لم تعد تخص كيبيك وحدها، بل تحولت إلى اختبار وطني قد يحدد مستقبل العلاقة بين التشريعات الإقليمية والحقوق الدستورية في كندا.
ومع انطلاق الجلسات هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا بوصفها الساحة الحاسمة في هذا النزاع، وسط توقعات بأن يفتح الحكم المرتقب فصلًا جديدًا في النقاش الكندي حول الهوية والحقوق وحدود سلطة الدولة.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5252 المقالات
