إصلاحات جنائية جديدة في كندا.. الحكومة تتحرك لتشديد الكفالة وحماية الأطفال
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
تستعرض الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء إصلاحات جديدة في القانون الجنائي، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن العام وتشديد قواعد الكفالة والعقوبات، إلى جانب معالجة تأخير المحاكم وتوسيع حماية الأطفال من المفترسين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الكندية، يعقد وزير العدل والمدعي العام شون فريزر مؤتمراً صحفياً في مدينة سَري بمقاطعة بريتيش كولومبيا، لتسليط الضوء على ثلاثة تشريعات أُقرت في يونيو الماضي وأصبحت الآن قانوناً. وتشمل هذه التشريعات إصلاحات في القانون الجنائي تتعلق بالكفالة، إصدار الأحكام، تأخير المحاكم، وحماية الأطفال.
ويأتي المؤتمر في وقت تصاعد فيه النقاش داخل كندا حول الجرائم المتكررة، وسرقة السيارات، والابتزاز، والجريمة المنظمة، والاعتداءات التي تطال العاملين في الخطوط الأمامية. ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماع مغلق حول إصلاح الكفالة والجناة المتكررين، بمشاركة مسؤولين من بريتيش كولومبيا ومدينة سَري وممثلين عن الشرطة المحلية وشرطة الخيالة الملكية الكندية.
وتبرز في هذا الملف تعديلات قانون Bill C-14، المعروف باسم قانون إصلاح الكفالة وإصدار الأحكام، والذي قالت وزارة العدل إنه يتضمن أكثر من 80 تغييراً موجهاً في القانون الجنائي. ووفقاً للحكومة، تهدف التعديلات إلى جعل الحصول على الكفالة أكثر صعوبة في بعض القضايا المرتبطة بالعنف، الجريمة المنظمة، اقتحام المنازل، سرقة السيارات، الاتجار بالبشر، والجرائم المتكررة.
وتشمل التغييرات أيضاً توسيع الحالات التي يُطلب فيها من المتهم إثبات سبب الإفراج عنه، بدلاً من أن يقع العبء بالكامل على الادعاء، إضافة إلى مطالبة المحاكم بالنظر في عوامل أوسع عند اتخاذ قرارات الكفالة، مثل وجود تهم خطيرة أو متعددة معلقة ضد المتهم، أو ما إذا كان العنف عشوائياً أو غير مبرر.
كما تستهدف الإصلاحات تشديد العقوبات في جرائم مثل سرقة السيارات العنيفة، الابتزاز، الاقتحام، والجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، مع منح المحاكم أدوات أوسع لفرض أحكام تعكس خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الضحايا والمجتمعات.
وتؤكد الحكومة أن القوانين وحدها لا تكفي، لأن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتمد أيضاً على المقاطعات والأقاليم المسؤولة عن إدارة أجزاء مهمة من نظام العدالة، بما في ذلك الشرطة، الادعاء العام، محاكم الكفالة، السجون، وخدمات الضحايا. ومن المقرر أن تدخل تغييرات الكفالة وإصدار الأحكام حيز التنفيذ في 15 يوليو 2026، بينما تدخل بعض التعديلات المرتبطة بقانون عدالة الشباب في وقت لاحق بقرار حكومي.
