السكن في كندا أمام مرحلة جديدة.. قوانين وتمويل لتسريع البناء
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
دخل ملف السكن في كندا مرحلة جديدة، بعد إعلان الحكومة الفيدرالية حصول قانون Build Canada Homes Act على التصديق الملكي، في خطوة تقول أوتاوا إنها تهدف إلى بناء مزيد من المنازل بسرعة أكبر، وتخفيف أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن التي تضغط على الأسر والمستأجرين في مختلف المقاطعات.
القانون الجديد، المعروف باسم Bill C-20، يضع الإطار التشريعي لتحويل Build Canada Homes إلى مؤسسة تاج فيدرالية، بما يمنحها قدرة أكبر على العمل مع المقاطعات والبلديات والشركاء من السكان الأصليين والقطاعين الخاص وغير الربحي لتوسيع بناء المساكن الميسّرة. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أن المؤسسة لن تصبح بكامل وضعها التشغيلي فوراً، إذ ما زالت هناك خطوات لاحقة تشمل قرارات تنفيذية وترتيبات حوكمة وتعيينات قيادية قبل اكتمال التحول لاحقاً هذا العام.
وتقول الحكومة إن Build Canada Homes تقدمت منذ إطلاقها في سبتمبر 2025 في ستة مشاريع بناء مباشر عبر البلاد، إضافة إلى شراكات تمثل أكثر من 11 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ أو قريبة من بدء البناء، وهو ما يجعل القانون الجديد محاولة لتحويل المبادرات المتفرقة إلى ذراع فيدرالية أكثر مرونة في التمويل والتنفيذ.
وتأتي الخطوة التشريعية بالتوازي مع تمويل جديد في بريتش كولومبيا، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية شراكة مع المقاطعة تتضمن نحو 1.6 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تقابلها بريتش كولومبيا بالمبلغ نفسه ليصل الإجمالي إلى ما يصل إلى 3.2 مليار دولار، بهدف خفض رسوم التطوير على الإسكان متعدد الوحدات بنسبة قد تصل إلى 50% في المجتمعات ذات الأولوية، مع تقدير توفير قد يصل إلى 40 ألف دولار لكل وحدة. كما طرحت أوتاوا تشريعاً لتحويل لمرة واحدة بقيمة 284 مليون دولار إلى بريتش كولومبيا لتقليل العوائق أمام البناء الجديد.
وفي مسار آخر داخل بريتش كولومبيا، أعلنت المقاطعة أن الشراكة مع الحكومة الفيدرالية ستوفر 170 مليون دولار من التمويل الرأسمالي الفيدرالي عبر Build Canada Homes، مقابل التزام من المقاطعة يصل إلى 200 مليون دولار، إضافة إلى دعم تشغيلي قد يصل إلى 27 مليون دولار سنوياً لمدة لا تقل عن عشر سنوات، لتسريع مشاريع جاهزة للبناء تستهدف أكثر من 700 وحدة سكنية داعمة وانتقالية.
أهمية هذه التحركات تكمن في أنها تأتي وسط مؤشرات متباينة في سوق البناء. فقد أظهرت بيانات مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية CMHC أن وتيرة بدايات البناء في كندا تراجعت 6% في مايو 2026 إلى 261,377 وحدة على أساس سنوي معدل موسمياً، مقارنة بـ278,380 وحدة في أبريل، بينما بقي الاتجاه العام لستة أشهر شبه مستقر عند 258,010 وحدة. كما حذرت المؤسسة من أن تراجع الوحدات المرخصة التي لم يبدأ بناؤها قد يشير إلى ضعف في زخم المعروض المستقبلي.
ويرى مراقبون أن نجاح الخطة لن يُقاس بمجرد إعلان القوانين أو أرقام التمويل، بل بسرعة انتقال المشاريع من الموافقات إلى مواقع البناء، وقدرة الحكومات على معالجة اختناقات التصاريح، وتكاليف التمويل، ونقص العمالة، والبنية التحتية المحلية مثل المياه والطرق والصرف الصحي.
وبالنسبة للأسر في كندا، لا يعني هذا التحول انخفاضاً فورياً في الإيجارات أو أسعار المنازل، لكنه يفتح مرحلة جديدة في سياسة السكن تعتمد على الجمع بين القانون والتمويل والشراكات المباشرة، في محاولة لزيادة المعروض من المساكن الميسّرة وتقليل الفجوة بين ما يُعلن سياسياً وما يصل فعلياً إلى السوق.
