بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25% وسط تصاعد مخاطر الرسوم والتضخم

أبقى بنك كندا، الأربعاء 2 سبتمبر، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في قرار يعكس حذر البنك أمام مسارين متعاكسين يواجهان الاقتصاد الكندي، هما تحسن النشاط الاقتصادي من جهة، وتصاعد مخاطر التضخم والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة من جهة أخرى. كما أبقى البنك سعر الفائدة المصرفية عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%.

وقال البنك إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة والإجراءات المضادة التي أعلنتها كندا بعد تعثر المحادثات التجارية بين البلدين زادت حالة عدم اليقين، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف بعض الشركات قد ينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع التي يدفعها المستهلكون.

وجاء القرار رغم تحسن أداء الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني من العام، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 3.3% بعد بداية ضعيفة للعام. وشمل التحسن زيادة في الاستهلاك، وانتعاشًا في نشاط الإسكان، إلى جانب ارتفاع الصادرات واستثمارات الشركات.

كما أظهرت سوق العمل تحسنًا نسبيًا، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في يوليو، إلا أن بنك كندا أشار إلى أن الطلب على العمالة لا يزال محدودًا، وأن الاقتصاد ما زال يشهد قدرًا من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة.

وفي المقابل، أصبحت الأسعار مصدر قلق أكبر للبنك. فقد ظل التضخم العام قريبًا من 3% خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعًا بصورة أساسية باستمرار ارتفاع أسعار البنزين، بينما بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2%، وظلت مقاييس التضخم الأساسي قريبة من هدف البنك البالغ 2%.

ويربط بنك كندا جانبًا من المخاطر التضخمية باستمرار ارتفاع أسعار النفط ومنتجات الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تعثر إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وحذر من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة أطول قد يؤدي إلى انتقالها إلى أسعار سلع وخدمات أخرى.

ويعني تثبيت الفائدة أن البنك اختار في الوقت الحالي عدم تقديم خفض جديد في تكاليف الاقتراض، بينما يراقب قدرة التعافي الاقتصادي على الاستمرار وتأثير المواجهة التجارية الجديدة على الأسعار والنمو. وأكد مجلس إدارة البنك استعداده لتعديل السياسة النقدية إذا تغيرت التوقعات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يصدر القرار التالي لبنك كندا بشأن سعر الفائدة في 28 أكتوبر 2026، بالتزامن مع نشر تقرير السياسة النقدية الجديد، الذي سيقدم توقعات محدثة للنمو والتضخم في ظل التطورات التجارية والاقتصادية الأخيرة.