التضخم عند 3% والبنزين يقفز 25.7%.. بوليفير يهاجم حكومة كارني

حمّل زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوليفير حكومة رئيس الوزراء مارك كارني مسؤولية استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، بعد وصول معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3% خلال يوليو، مستندًا إلى ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء، ومجددًا مطالبته بعدم إعادة الضريبة الفيدرالية على الوقود بعد انتهاء تعليقها في سبتمبر.

وقال بوليفير في بيان أصدره حزب المحافظين عقب صدور بيانات التضخم إن المعدل ارتفع إلى 3%، ووصفه بأنه أعلى بنسبة 50% من هدف بنك كندا البالغ 2%. كما أشار إلى ارتفاع أسعار البنزين 25.7% مقارنة بالعام الماضي، والطاقة 16.6%، وأسعار البقالة 3.1%.

ويحدد بنك كندا هدف التضخم عند 2%، لكنه يوضح أن هذه النسبة تمثل نقطة المنتصف لنطاق مستهدف يتراوح بين 1% و3% على المدى المتوسط. وبذلك جاءت قراءة يوليو عند الحد الأعلى لهذا النطاق، بعد ارتفاع التضخم من 2.8% في يونيو إلى 3% في يوليو.

وتظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن أسعار الطاقة كانت من أبرز العوامل وراء ارتفاع المؤشر في يوليو. وأوضح تحليل صادر عن RBC Economics أن أسعار الطاقة ارتفعت 16.6% على أساس سنوي، فيما بلغ ارتفاع البنزين نحو 26%، مقارنة بزيادة سنوية بلغت نحو 20% في يونيو. وربط التحليل هذه التحركات باستمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات النقل عبر مضيق هرمز على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، سجلت أسعار البقالة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.1% في يوليو. إلا أن معدل الزيادة تباطأ مقارنة بـ3.9% في يونيو، فيما تراجع تضخم الغذاء ككل إلى 3% مقابل 3.5% في الشهر السابق. وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 6.1% مقارنة بالعام السابق.

وقال بوليفير إن ارتفاع تكلفة الطاقة يمتد إلى أسعار إنتاج ونقل السلع، كما استشهد بارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والخضراوات والفاكهة، ودعا حكومة كارني إلى إلغاء عودة الضريبة الفيدرالية على الوقود وتبني خطة المحافظين لإزالة الضرائب الفيدرالية على البنزين بصورة مؤقتة حتى يوم كندا 2027.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد علقت ضريبة الوقود الفيدرالية اعتبارًا من 20 أبريل وحتى 7 سبتمبر 2026، بما يعادل 10 سنتات للتر البنزين و4 سنتات للتر الديزل. ووفق الخطة الحكومية الحالية، تعود الضريبة في 8 سبتمبر إلى معدلاتها السابقة ما لم يصدر قرار جديد بتمديد التعليق. وقدرت الحكومة قيمة الإعفاء المؤقت بأكثر من 2.4 مليار دولار خلال 2026-2027.

أما مؤشرات التضخم الأساسي، التي تستخدم لفهم اتجاه الأسعار بعيدًا عن بعض العناصر الأكثر تقلبًا، فبقيت قريبة من مستوى 2%. ووفق RBC Economics، سجل مؤشر CPI-trim نسبة 1.9% ومؤشر CPI-median نسبة 2% في يوليو، بينما بلغ التضخم باستثناء الغذاء والطاقة 1.9%. وقال البنك إن بيانات الشهر أظهرت حتى الآن انتشارًا محدودًا لارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات مؤشر الأسعار.

وتأتي تصريحات بوليفير في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ قرار بشأن مصير الإعفاء المؤقت من ضريبة الوقود قبل 8 سبتمبر، فيما ستوفر بيانات التضخم المقبلة مؤشرات جديدة حول اتجاه أسعار الطاقة والغذاء والتضخم الأساسي في كندا.