قطر تنفي عرض 12 مليار دولار لإيران

نفت وزارة الخارجية القطرية صحة التقارير التي تحدثت عن عرض قطري بقيمة 12 مليار دولار على إيران مقابل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن جهود الدوحة الدبلوماسية تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، وأنها “معروفة وواضحة”.

ويأتي النفي القطري في لحظة حساسة من المحادثات المرتبطة بإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، حيث تتداخل ملفات مضيق هرمز، والعقوبات، والأموال الإيرانية المجمدة، والبرنامج النووي، مع وساطات إقليمية تقودها أطراف عدة، بينها قطر وباكستان. وكانت Reuters قد ذكرت أن كبار المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ضمن جهود للتوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، شملت أيضًا بحث إمكانية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وتداولت تقارير خلال الساعات الماضية حديثًا عن مبالغ مالية مرتبطة بالمفاوضات، بينها تقرير لـ Iran International قال إن طهران تطالب بإتاحة الوصول إلى 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في قطر كشرط للتقدم في المحادثات مع واشنطن. غير أن الدوحة نفت أن تكون قد عرضت هذا المبلغ على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق، في محاولة للفصل بين ملف الأموال الإيرانية المجمدة وبين رواية “العرض القطري” المباشر.

وتحاول قطر الحفاظ على صورتها كوسيط دبلوماسي، لا كطرف يمول صفقة سياسية. فقد عادت الدوحة إلى مسار الوساطة بعد وصول فريق تفاوضي قطري إلى طهران، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للمساعدة في تقريب المواقف وإنهاء الحرب ومعالجة الملفات العالقة مع إيران، بينما بقيت باكستان في موقع الوسيط الأساسي في جزء من المحادثات.

وتكمن أهمية النفي في أنه يأتي وسط بيئة إقليمية شديدة الحساسية، حيث يمكن لأي تسريب مالي أو سياسي أن يربك المحادثات أو يثير اعتراضات داخلية وإقليمية. كما أن ربط أي اتفاق مع إيران بأموال مجمدة أو ضمانات مالية ضخمة قد يفتح بابًا واسعًا للجدل، خاصة في ظل انتقادات أميركية وإسرائيلية لأي اتفاق يُنظر إليه على أنه يمنح طهران مكاسب قبل حسم الملفات الأمنية والنووية.

ولا ينفي الموقف القطري وجود وساطة أو نقاشات حول أموال إيرانية مجمدة، لكنه ينفي تحديدًا الرواية التي تقول إن قطر قدمت عرضًا ماليًا بقيمة 12 مليار دولار لطهران مقابل إنجاز الاتفاق. وهذا فارق مهم في الصياغة الصحفية، لأن الحديث عن “إفراج عن أموال إيرانية” يختلف عن الحديث عن “دفع قطري” أو “عرض قطري”.

وبهذا النفي، تسعى الدوحة إلى تثبيت موقعها كقناة دبلوماسية تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من دون أن تتحول إلى عنوان لصفقة مالية مثيرة للجدل. وفي الوقت نفسه، يكشف الجدل حجم التعقيد الذي يحيط بمفاوضات إيران والولايات المتحدة، حيث لم تعد الخلافات محصورة في الأمن والنووي والممرات البحرية، بل امتدت إلى الأموال المجمدة والروايات السياسية المتضاربة حولها.