من الذكاء الاصطناعي إلى المطارات.. قمة كندا للاستثمار تجمع تعهدات تقارب 500 مليار دولار

اختتمت كندا قمتها الأولى للاستثمار في تورونتو بإعلان الحكومة عن تعهدات استثمارية وتمويلية تقترب قيمتها الإجمالية من 500 مليار دولار كندي، بعد يومين من الاجتماعات في 14 و15 سبتمبر، جمعا مستثمرين من نحو 30 دولة يديرون أصولًا تتجاوز قيمتها 100 تريليون دولار. واستضاف رئيس الوزراء مارك كارني القمة بالشراكة مع CPP Investments وPSP Investments، في إطار خطة حكومية تستهدف تحفيز استثمارات إجمالية بقيمة تريليون دولار في كندا خلال خمس سنوات.

وتوزعت الالتزامات المعلنة على أنواع مختلفة من رأس المال، وليست كلها استثمارات مباشرة؛ إذ قالت الحكومة إن صناديق تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات استثمارية تعهدت بنحو 100 مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة، فيما أعلنت البنوك قرابة 325 مليار دولار من التمويل للشركات والبنية التحتية، وتعهدت صناديق استثمارية بتعبئة أكثر من 14 مليار دولار إضافية لدعم الشركات والقطاعات الاستراتيجية الكندية.

ومن أبرز المبادرات التي خرجت بها القمة إطلاق CPP Investments وBrookfield Asset Management إطار Maple Fund، الذي يستهدف إنشاء وتنفيذ استثمارات رأسمالية تصل إلى 50 مليار دولار في البنية التحتية الحيوية والصناعات الاستراتيجية في كندا خلال خمس سنوات، بحد أقصى 25 مليار دولار من كل طرف. كما أعلنت PSP Investments أنها ستزيد استثماراتها الكندية بما يقارب 25 مليار دولار، فيما تعتزم Ontario Teachers’ Pension Plan ضخ عشرة مليارات دولار إضافية في الأسواق العامة والخاصة في كندا بحلول نهاية 2027.

وفي واحد من أضخم الإعلانات المرتبطة بالقمة، كشفت Bell Canada وحكومة ساسكاتشوان عن توسع واسع في مشروع Bell AI Fabric، يمهد لإنشاء مركز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تصل طاقته إلى 1.2 غيغاواط. وتقدر قيمة التوسع الرأسمالي بنحو 52.5 مليار دولار، مع توقع توفير أكثر من 4,500 وظيفة في مراحل البناء والتشغيل والإدارة والخدمات المرتبطة بالمشروع، الذي يركز أيضًا على إبقاء البيانات الكندية داخل البلاد وتعزيز ما تصفه المقاطعة بسيادة البيانات.

وحملت البنوك الكندية الجزء الأكبر من الرقم الإجمالي المعلن. وتعهد TD بنشاط تمويلي تبلغ قيمته 150 مليار دولار على مدى خمس سنوات، يشمل الإقراض والاكتتاب والاستشارات وغيرها من أدوات التمويل في قطاعات الطاقة والمعادن الحرجة والدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. كما أعلنت Scotiabank أكثر من 100 مليار دولار من التمويل على خمس سنوات، بينما تخطط BMO لاستثمار وتعبئة ما يصل إلى 70 مليار دولار على عشر سنوات، وخصص CIBC ملياري دولار لشركات الدفاع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، فيما أعلنت RBC ما يقارب 1.5 مليار دولار لدعم شركات التكنولوجيا الكندية ذات إمكانات النمو المرتفعة.

ولم تقتصر القمة على جمع التعهدات المالية؛ إذ استخدم كارني الحدث للإعلان عن تغيير واسع في البيئة الضريبية للاستثمار تحت اسم Productivity Mega Deduction، يسمح للشركات بخصم تكلفة نطاق أوسع بكثير من الاستثمارات الرأسمالية الجديدة بصورة فورية، بما في ذلك معدات الحوسبة والألياف الضوئية والبرمجيات وبعض أصول التعدين والطاقة والطائرات والمركبات والسكك الحديدية والجسور والطرق.

وبحسب تقديرات وزارة المالية الكندية، سيخفض الإجراء معدل الضريبة الهامشي الفعلي على الاستثمار الجديد إلى 6.4%، مقارنة بـ16.9% في الولايات المتحدة وفق حسابات الوزارة لعام 2026، في خطوة تراهن من خلالها أوتاوا على تحسين موقع كندا في المنافسة على رأس المال العالمي وتقليل تكلفة تنفيذ المشروعات الجديدة.

وفتح كارني خلال القمة ملفًا اقتصاديًا آخر بإعلانه أن الحكومة ستسعى إلى جذب استثمارات خاصة عبر امتيازات تشغيل طويلة الأجل للمطارات الأربعة الكبرى في تورونتو ومونتريال وفانكوفر وكالغاري، مع بقاء ملكية الأراضي والأصول الأساسية بيد الحكومة. وقال رئيس الوزراء إن رأس المال الذي قد يتم جمعه من هذه العملية سيعاد توجيهه إلى البنية التحتية، بما يشمل المطارات الإقليمية وشبكات النقل المحلية ومشروعات وطنية من بينها شبكة اتصالات سيادية تربط كندا داخليًا ومع أوروبا وآسيا.

وفي قطاعات الدفاع والمعادن الحرجة، أعلنت الحكومة 700 مليون دولار من التمويل الجديد عبر بنك تنمية الأعمال الكندي BDC لتسريع نمو شركات الدفاع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، تتضمن 500 مليون دولار عبر صناديق استثمار متخصصة و200 مليون دولار لصندوق StrongNorth. كما خصصت الحكومة نحو 140 مليون دولار عبر Canada Growth Fund لدعم مشروع Marathon للنحاس والبلاديوم في شمال غرب أونتاريو.

وتأتي هذه الالتزامات ضمن توجه أوسع للحكومة الكندية نحو قطاعات تعتبرها استراتيجية للنمو والأمن الاقتصادي، من الطاقة والمعادن الحرجة إلى الدفاع والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وقال كارني خلال القمة إن معيار الحكومة الجديد للمشروعات الكبرى سيكون «مشروع واحد، مراجعة واحدة، عام واحد» في محاولة لتقليل الوقت بين قرار الاستثمار وبدء التنفيذ.