كارني يفتتح جولة آسيوية تشمل الهند وأستراليا واليابان بملفات التجارة والمعادن الحرجة والأمن

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في فبراير 23, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن جولة خارجية تمتد من 26 فبراير إلى 7 مارس 2026 ستشمل الهند وأستراليا واليابان، بهدف تنويع التجارة وجذب استثمارات جديدة، وتوسيع الشراكات في الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في المعادن الحرجة والدفاع.

في الهند، يبدأ كارني زيارته من مومباي ثم نيودلهي، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مع تركيز معلن على رفع مستوى العلاقات الثنائية وفتح مسارات شراكة في التجارة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ملفات المواهب والثقافة والدفاع، بالتوازي مع لقاءات لرجال أعمال لبحث فرص استثمار داخل كندا.

أما في أستراليا، فيتجه إلى سيدني وكانبيرا للقاء رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي, في أجندة تتضمن تعميق التعاون في الدفاع والأمن البحري, والمعادن الحرجة, والتجارة, والتقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي, مع إعلان نية إلقاء كلمة أمام مجلسي البرلمان الأسترالي, وهي خطوة قالت الحكومة الكندية إنها الأولى من نوعها لرئيس وزراء كندي منذ قرابة 20 عاما.

وفي طوكيو، يلتقي كارني رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي لبحث تعزيز الاستثمار المتبادل والشراكات في الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والمعادن الحرجة وأمن الغذاء، إلى جانب مناقشة التعاون الأمني والدفاعي دعما لما تصفه الدولتان بفضاء هندي هادئ مفتوح.

وبينما تضع الحكومة العناوين الاقتصادية في الصدارة، يأتي ملف "المعادن الحرجة" كقاطرة سياسية واقتصادية في آن واحد, مع سعي دول آسيوية لتأمين سلاسل إمداد بديلة لعناصر تدخل في البطاريات والإلكترونيات والطاقة, وسط منافسة عالمية متصاعدة على الليثيوم والعناصر النادرة, وهو ما تناولته تقارير عن محادثات هندية لشراكات في هذا القطاع قد تتقاطع زمنيا مع زيارة كارني.

ما الذي يعنيه ذلك للمواطن في كندا؟

عمليا، تراهن الحكومة على أن تنويع الأسواق والشراكات في المعادن والطاقة والتكنولوجيا قد يترجم لاحقا إلى فرص تصدير أوسع لشركات كندية، واستثمارات جديدة تدعم الوظائف، وتقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد التي تنعكس عادة على الأسعار وتوافر بعض السلع، لكن النتائج ستتوقف على ما سيخرج من الجولة من اتفاقات قابلة للتنفيذ.