كندا والإمارات تحسمان مفاوضات اتفاق تجاري واسع.. والتنفيذ ينتظر التصديق
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أكدت كندا والإمارات عزمهما المضي في اتفاق اقتصادي واسع يستهدف خفض الحواجز التجارية وفتح فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين، بعد انتهاء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وجاء التأكيد خلال اتصال هاتفي، الأربعاء 5 أغسطس 2026، بين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ناقشا خلاله توسيع التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ووصف مكتب رئيس الوزراء الاتفاق بأنه الأسرع من نوعه في تاريخ المفاوضات التجارية بين البلدين.
وكانت كندا والإمارات قد أعلنتا رسميًا في 24 يوليو انتهاء المفاوضات، التي بدأت عقب زيارة كارني إلى الإمارات في نوفمبر 2025. ويعني ذلك أن الجانبين توصلا إلى صيغة متفق عليها، بينما يظل خفض الرسوم وتطبيق الالتزامات التجارية مرتبطًا بدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وبحسب الحكومة الكندية، يُنتظر أن يسهم الاتفاق في تحسين وصول الشركات إلى أسواق البلدين، وتقليل عوائق التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص جديدة للعمال والشركات الكندية والإماراتية.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل مساعي كندا إلى تنويع أسواقها التجارية وتقليل اعتمادها على عدد محدود من الشركاء، فيما تواصل الإمارات توسيع شبكة اتفاقاتها الاقتصادية واستقطاب الشركات والاستثمارات الدولية
.
وتُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في الشرق الأوسط، وبلغت قيمة تجارة السلع بين البلدين نحو 3.5 مليار دولار كندي خلال 2025. كما ارتفعت صادرات البضائع الكندية إلى الإمارات بنحو 10% مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة بلغت 24% بين عامي 2023 و2024.
ومن المتوقع أن يستفيد من توسيع العلاقات التجارية عدد من القطاعات، بينها الأغذية والزراعة والطيران والطاقة والتكنولوجيا والخدمات، إلى جانب الشركات الكندية الراغبة في الوصول إلى الاقتصاد الإماراتي الذي تُقدّر الحكومة الكندية حجمه بنحو 700 مليار دولار.
وبعد انتهاء المفاوضات، ينتظر الاتفاق استكمال المراحل اللازمة قبل تنفيذه، على أن تحدد الصيغة النهائية تفاصيل السلع والخدمات المشمولة ومواعيد خفض الرسوم وشروط دخول الشركات إلى أسواق البلدين.
