الخارجية: كندا تعدل عقوباتها على سوريا وترفع قيودا عن جهات محددة لتسهيل التعافي الاقتصادي

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في فبراير 18, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أعلنت Global Affairs Canada أن Anita Anand أقرت تعديلات على العقوبات المفروضة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بـ Syria, تشمل رفع قيود اقتصادية واسعة كانت مرتبطة بالنظام السابق ومستمرة منذ مايو 2011.

وقالت الوزارة إن التعديلات تخفف قيودا مرتبطة باستيراد وتصدير السلع، وأنشطة الاستثمار، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بما في ذلك قيود مرتبطة بخدمات مراقبة الاتصالات ومعاملات ذات صلة بقطاع النفط.

وبحسب البيان الرسمي، شملت الحزمة أيضا شطب 24 جهة وفرد واحد من قوائم اللوائح، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين التعاملات مع جهات مرتبطة بالدولة في قطاعات وصفتها كندا بالحيوية لتعافي سوريا.

وفي الوقت نفسه، أضافت كندا معيارين جديدين للإدراج على قوائم العقوبات، بما يسمح بتسمية أفراد وجهات يشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أو في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا. وضمن هذا الإطار، فُرضت عقوبات جديدة على ستة أفراد، بينهم أربعة ربطتهم كندا بموجة عنف طائفي في مارس 2025, إضافة إلى شخصين قالت إنهما موّلا برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية للنظام السابق.

وذكر ملحق توضيحي أن “التصريح العام” الذي صدر في فبراير 2025 لتسهيل بعض المعاملات الإنسانية والمرتبطة بالاستقرار والديمقراطية لن يكون ضروريا بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ، ولن يُجدد عند انتهاء صلاحيته (المنتهي في 23 فبراير 2026).

أمثلة على الجهات التي شملها الشطب (وفق الملحق الرسمي)، تتضمن بنوكا وشركات نفط واتصالات وطيران وجهات إعلامية، من بينها: المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، مصرف سوريا المركزي، بنك سوريا الدولي الإسلامي، شركات نفطية تابعة للدولة، “سيريتل”, “السورية للطيران” وجهات بث وإعلام.