المحكمة العليا: كيبيك لا يحق لها استبعاد طالبي صفة لاجئ من حضانات CPE المدعومة
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أقرت المحكمة العليا الكندية، الجمعة 6 مارس 2026, أن لوائح كيبيك التي تمنع طالبي صفة لاجئ من الاستفادة من شبكة الحضانات المدعومة (CPE) تنتهك مبدأ المساواة، لأنها تترك أثرا تمييزيا مباشرا على النساء، وترسخ هشاشتهن الاقتصادية أثناء انتظار البت في ملفات الحماية.
وتتعلق القضية بنظام “المساهمة المخفضة” الذي يجعل رسوم الحضانة المدعومة أقل بكثير من السوق، في وقت كانت فيه القواعد تقصر الاستفادة على فئات محددة، من بينها من حصلوا على صفة لاجئ رسميا، ما حرم طالبي صفة لاجئ خلال فترة الانتظار من المقاعد المدعومة.
وبحسب ملخص المحكمة، بدأت القضية بعد أن قدمت Bijou Cibuabua Kanyinda طلب حماية لاجئ عقب دخولها كيبيك مع أطفالها الثلاثة، وحصلت على تصريح عمل، لكنها لم تتمكن من إدخال أطفالها إلى حضانات مدعومة بسبب شرط الأهلية آنذاك.
ورأت المحكمة أن المشكلة ليست في “نص القاعدة” وحده، بل في نتيجتها على الأرض: فمسؤوليات رعاية الأطفال تقع على النساء بنسبة أكبر، والقدرة على الوصول إلى حضانة ميسورة ترتبط مباشرة بإمكانية العمل والاستقرار والاندماج. لذلك اعتبرت المحكمة أن الاستبعاد يفاقم عدم المساواة حتى لو طُبق على جميع طالبي صفة لاجئ بالطريقة نفسها.
كما رفضت المحكمة تبرير كيبيك بأن هدفها هو قصر الدعم على من لديهم “صلة كافية” بالمقاطعة، وخلصت إلى أن منع طالبي صفة لاجئ لا يحقق هذا الهدف بصورة منطقية. ونتيجة لذلك، أكدت أن الأسر المقيمة في كيبيك بصفتها طالبة حماية يجب أن تكون مؤهلة للدعم، دون اشتراط إضافي مثل حصره في حاملي تصاريح العمل.
وعلى صعيد ردود الفعل، رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالحكم معتبرة أن رعاية الأطفال ليست “شأنا عائليا” فقط، بل مدخل أساسي لاستقلال المرأة الاقتصادي وكرامتها. في المقابل، انتقدت أصوات داخل الطبقة السياسية في كيبيك القرار في ظل أزمة نقص المقاعد، وطرحت شخصيات قيادية في حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) فكرة اللجوء إلى “بند عدم التقيد” في أي تشريع لاحق يتعلق بأولوية المقاعد.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5258 المقالات
