بنك كندا: تراجع الهجرة وشيخوخة السكان سيبطئان نمو الاقتصاد
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
قال بنك كندا إن تراجع الهجرة وتسارع شيخوخة السكان سيؤديان إلى تباطؤ نمو قوة العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، مع احتمال تخفيف بعض الضغوط على سوق الإسكان نتيجة انخفاض وتيرة النمو السكاني.
وجاء ذلك في تحليل نشره البنك في 8 أكتوبر 2026 حول التحولات الديموغرافية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الكندي، بعد أن تباطأ نمو السكان في عام 2025 إلى نحو 0.5%، مقارنة بمعدلات قاربت 3% سنويًا في سنوات سابقة.
ويربط البنك هذا التحول بانخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط عمر السكان، إلى جانب تراجع أعداد الوافدين بعد التغييرات التي أدخلتها الحكومة الفيدرالية على سياسات الهجرة منذ عام 2024.
ولعبت الهجرة خلال العقود الماضية دورًا رئيسيًا في دعم سوق العمل الكندي، إذ يصل كثير من الوافدين في سن العمل ويسهمون في سد النقص في قطاعات متعددة، كما يضيفون طلبًا جديدًا على السكن والغذاء والنقل والخدمات.
لكن البنك أشار إلى أن النمو السكاني السريع في السنوات الماضية زاد أيضًا الضغط على سوق الإسكان والخدمات العامة، خاصة مع عدم قدرة المعروض من المنازل على التوسع بالسرعة نفسها.
ومع انخفاض أعداد الوافدين، يتوقع البنك تراجع جزء من الطلب على السكن، وهو ما قد يساعد على تخفيف بعض الضغوط على الإيجارات وأسعار المنازل. وفي المقابل، فإن عددًا أقل من المهاجرين يعني أيضًا عددًا أقل من العمال والمستهلكين، ما يحد من قدرة الاقتصاد على النمو.
وتتزامن هذه التغيرات مع استمرار شيخوخة السكان الكنديين، إذ تجاوز متوسط العمر الوسيط 40 عامًا، بينما وصلت نسبة كبيرة من جيل طفرة المواليد إلى سن التقاعد.
ويرى بنك كندا أن هذا التحول سيزيد الطلب على الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بكبار السن، في وقت قد تواجه فيه بعض القطاعات صعوبة أكبر في تعويض العمال المتقاعدين.
كما يمكن أن يؤدي نقص العمال في بعض المجالات إلى زيادة المنافسة على الموظفين وارتفاع الأجور، وهو عامل يراقبه البنك عند تقييم الضغوط التضخمية واتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وأكد البنك أنه لا يحدد سياسة الهجرة، لكنه يحتاج إلى فهم تأثير التغيرات السكانية في حجم قوة العمل والطلب على السلع والخدمات وقدرة الاقتصاد على الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
