أوتاوا ترصد 7.5 مليارات دولار لحماية الوظائف ودعم الشركات المتضررة من الرسوم الأميركية

بقلم Tahani Elghazaly
نشر في أغسطس 25, 2026
آخر تحديث أغسطس 25, 2026

Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب

أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء 25 أغسطس 2026، حزمة جديدة بقيمة 7.5 مليارات دولار كندي لدعم العمال والشركات المتضررة من الرسوم الأميركية، في محاولة للحد من فقدان الوظائف ومساعدة الشركات على مواجهة ضغوط السيولة والتكيف مع النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وتأتي الحزمة بعدما فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 27.6 مليار دولار، دخلت حيز التنفيذ في 22 أغسطس. وأكد وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين أن كندا سترد اعتبارًا من 8 سبتمبر برسوم تتراوح بين 15% و25% و50% على واردات أميركية بالقيمة نفسها، مع مطابقة معدل الرسم الأميركي على كل فئة من المنتجات المستهدفة.

لكن الجزء الأكثر ارتباطًا مباشرة بالعمال والشركات هو برنامج الدعم الجديد. فقد خصصت أوتاوا 1.5 مليار دولار إضافية لمبادرة الاستجابة الإقليمية للرسوم الجمركية، التي تعمل من خلال وكالات التنمية الإقليمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك توفير السيولة للشركات التي تواجه ضغوطًا مالية نتيجة الرسوم.

كما خصصت الحكومة 500 مليون دولار لمسار تمويل جديد ضمن برنامج Pivot to Grow التابع لبنك تنمية الأعمال الكندي BDC لمساعدة الشركات على مواجهة مشكلات التدفق النقدي، مع توسيع إمكانية الحصول على برامج البنك المرتبطة بالرسوم عبر خفض الحد الأدنى المطلوب لإيرادات الشركة إلى مليون دولار.

وسيذهب مليارا دولار آخران إلى Canada Strong Diversification Fund لدعم الشركات المتضررة التي لديها مشروعات جاهزة للتنفيذ، بما يساعدها على الحفاظ على استثماراتها وتطوير أعمالها وتقليل اعتمادها على سوق واحدة في وقت تسعى فيه كندا إلى تنويع تجارتها خارج الولايات المتحدة.

أما العمال، فخصصت لهم الحكومة ولأصحاب العمل 3.5 مليارات دولار ضمن حزمة Rapid Response Supports. وتشمل الإجراءات تمديد وتوسيع بعض التسهيلات المؤقتة في التأمين على العمل EI لمن يفقدون وظائفهم، وتمويل التدريب داخل أماكن العمل، وتحسين خدمات Job Bank لمساعدة المتضررين على الانتقال إلى وظائف جديدة. كما يتضمن البرنامج آلية جديدة لمساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعاملين وإعادة تدريبهم بدل الاستغناء عنهم.

وتتضمن الإجراءات أيضًا مرونة إضافية في برنامج القروض المخصص للشركات الكبيرة المتضررة من الرسوم، بينما تستهدف الرسوم الكندية المضادة قطاعات من بينها الصلب والألبان والأجهزة والمعدات الزراعية ولب الورق والورق والإلكترونيات. وستصل الرسوم إلى 50% على بعض منتجات الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس، بينما تخضع بعض الأجهزة ومنتجات الألبان والأسماك والمأكولات البحرية لرسوم بنسبة 25%.

وتوضح تركيبة الحزمة أن أولوية أوتاوا ليست فقط تعويض الشركات عن تكلفة الرسوم، بل منع ضغوط السيولة من التحول إلى تسريح للعمال، مع دفع الشركات في الوقت نفسه نحو أسواق ومصادر دخل جديدة. والحكومة تقول إن الإجراءات الجديدة تضاف إلى دعم سابق يقارب 25 مليار دولار قدمته منذ بدء موجة الرسوم الأميركية.