كندا تفرض رسوماً على أكثر من 700 منتج أميركي بقيمة 27.6 مليار دولار
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء 25 أغسطس 2026، فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 15% و25% و50% على أكثر من 700 منتج منشؤه الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 27.6 مليار دولار كندي، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح 8 سبتمبر
.
وتأتي الخطوة ردًا على الرسوم الأميركية بنسبة 50% التي دخلت حيز التنفيذ في 22 أغسطس على سلع كندية بالقيمة نفسها تقريبًا. وتقول أوتاوا إنها تطبق مبدأ "دولار مقابل دولار ومعدل مقابل معدل"، بحيث يطابق الرسم الكندي المفروض على المنتج معدل الرسم الذي فرضته واشنطن على السلعة الكندية المقابلة.
وتشمل السلع التي ستخضع لرسوم بنسبة 50% منتجات من الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس، بينما تشمل فئة الـ25% الجبن وبعض الأجهزة المنزلية والأسماك والمأكولات البحرية وبعض المنتجات المشتقة من الصلب والألومنيوم. أما رسوم الـ15% فتطال، من بين سلع أخرى، بعض الإلكترونيات والأدوات.
والقائمة أوسع من هذه الأمثلة؛ إذ تمتد إلى بعض الأغذية المصنعة، والعطور ومنتجات العناية الشخصية، والبلاستيك، والأخشاب ولب الورق والمنتجات الورقية، والسجاد، والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى بعض الدراجات النارية والأثاث ومعدات الألعاب. وتؤكد وزارة المالية أن الرسوم تطبق فقط على السلع التي يكون منشؤها الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمستهلك في كندا، لا تعني الرسوم أن سعر كل منتج مدرج سيرتفع بالنسبة نفسها تلقائيًا؛ فالرسوم تُحصّل عند الاستيراد، ويبقى أمام المستورد أو المتجر خيار تحمل جزء من التكلفة أو تمريرها إلى السعر النهائي أو البحث عن مورد بديل. ولهذا قد يكون التأثير أكبر على المنتجات الأميركية التي يصعب استبدالها بمنتجات كندية أو مستوردة من أسواق أخرى.
وتقول الحكومة إن اختيار السلع يستهدف أيضًا حماية القطاعات الكندية الأكثر تضررًا من الإجراءات الأميركية، ومنها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية ولب الورق والورق والإلكترونيات. وأوضحت وزيرة الصناعة ميلاني جولي أن تصميم القائمة أخذ في الاعتبار كذلك توجيه الضغط نحو صناعات ومناطق أميركية محددة، مع محاولة حماية تنافسية المنتج الكندي داخل السوق المحلية.
ولا تشمل الإجراءات السلع الأميركية التي تكون بالفعل في طريقها إلى كندا يوم بدء تطبيق الرسوم في 8 سبتمبر، فيما تبقى الرسوم المضادة السابقة على قطاعات أخرى، ومنها السيارات، سارية بشكل منفصل.
