كندا تعيد فحص بعض طلبات الجنسية بالنسب بعد الموافقة.. وشهادات طُلبت إعادتها مؤقتاً
Latest news on WhatsApp أجدد الأخبار على واتساب
تراجع السلطات الكندية بعض ملفات إثبات الجنسية بالنسب بعد أن كانت قد صدرت لها موافقات، في تطور أثار قلق بعض المتقدمين الذين حصلوا بالفعل على شهادات الجنسية الكندية. وبحسب تقرير نشره موقع CIC News في 15 يونيو 2026، أرسلت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC رسائل إلى عدد من الحاصلين حديثاً على شهادات الجنسية، تُبلغهم بأن مطالباتهم بالجنسية أصبحت قيد المراجعة.
ولا يعني ذلك، وفق المعلومات المتاحة، أن الجنسية سُحبت تلقائياً من أصحاب هذه الملفات، بل إن بعض الشهادات الورقية طُلبت إعادتها مؤقتاً أثناء مراجعة الملف. أما في حالة الشهادات الإلكترونية، فقد لا يكون هناك مستند ورقي لإرساله، مع إتاحة الفرصة للمتقدمين لتقديم أدلة إضافية تدعم أحقيتهم بالجنسية.
وتستند هذه الخطوة إلى المادة 26 من لوائح الجنسية الكندية، التي تسمح لمسجل الجنسية بأن يطلب كتابةً من الشخص تسليم شهادة الجنسية أو شهادة التجنس إذا وُجد سبب للاعتقاد بأنه قد لا يكون مستحقاً لها. وتنص اللوائح على أن الشهادة تُعاد إذا تبيّن أن الشخص مستحق لها، أو تُلغى إذا تقرر أنه غير مستحق.
وبحسب التقرير، ترتبط بعض حالات المراجعة بمشكلات في الوثائق المقدمة، من بينها أن بعض المستندات لم تكن صادرة مباشرة من الجهة الرسمية الأصلية، أو أن الملف لم يتضمن شرحاً كافياً عند تعذر الحصول على وثيقة رسمية معينة. ولهذا تبدو الرسالة الأساسية للمتقدمين واضحة: ملفات الجنسية بالنسب تحتاج إلى وثائق رسمية قوية، وسلسلة إثبات دقيقة بين الأجيال.
وتأتي هذه المراجعات بعد دخول تعديلات قواعد الجنسية الكندية حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، وهي تعديلات وسّعت إمكانية الحصول على الجنسية أو استعادتها لبعض الأشخاص المولودين خارج كندا في الجيل الثاني أو ما بعده، ممن كانوا متأثرين بقاعدة “حد الجيل الأول” السابقة.
وتوضح الحكومة الكندية في إرشاداتها الرسمية أن شهادة الجنسية هي وثيقة لإثبات الجنسية الكندية، وأن الطلبات يجب أن تتضمن المستندات المطلوبة. كما تشير تعليمات IRCC إلى ضرورة تقديم خطاب شرح في حال وجود وثائق ناقصة أو غير مرفقة مع الطلب، مع أي أدلة داعمة متاحة.
وتبدو أهمية هذا التطور في أنه يخص فئة حساسة من المتقدمين، خصوصاً من يعتمدون على النسب العائلي لإثبات الجنسية الكندية. فالقرار لا يعني بالضرورة خسارة الجنسية، لكنه يعني أن الموافقة السابقة قد تخضع لمراجعة إضافية إذا رأت الحكومة أن الوثائق غير كافية أو أن سلسلة النسب تحتاج إلى إثبات أقوى.
وينصح المختصون عادةً في مثل هذه الحالات بالاحتفاظ بنسخ من كل ما يتم إرساله، وعدم تجاهل رسائل IRCC، وتقديم رد واضح مدعوم بوثائق رسمية أو خطابات تفسيرية عند وجود أي فجوة في السجلات. كما يُفضّل طلب مساعدة قانونية أو مهنية إذا كان الملف معقداً أو إذا طُلبت إعادة شهادة الجنسية أثناء المراجعة.
قد يعجبك أيضًا
Authors
-
Tahani Elghazaly5252 المقالات
